وهكذا يتلخَّص مفهوم السيادة في أنها هي السطلة العليا المطلقة التي تنفرد بالأمر والنهي والتكليف والإلغاء وما إلى ذلك، أيًّا كانت تلك السلطة دون أن يكون لها منازع في إرادتها أمرًا ونهيًا أو تكليفًا، ممثَّلة في القانون العام للدولة، أو في سلطة الشعب من خلال ممثليه، بينما كانت السيادة كلها قبل ظهور هذه النظرية في يد الملك، بل هو الدولة كلها كما قال لويس الرابع عشر عبارته المشهورة: "أنا الدولة"١، فلمَّا قامت الثورة الفرنسية انتقلت السيادة إلى الأمة وإلى القانون، فاعتبرت الأمة بأكملها كأنها شخص واحد يملك السيادة، والتي هي في النهاية تتمثَّل في شخض الحكومة كلها لا في شخص المسئول الأعلى، والحكومة هي الأخرى تتكوَّن عن انتخاب عام يشترك فيه جمهور الشعب بصفة عامة حسب إرادة الأمة، ثم يعقبه انتخاب السلطة التشريعة والتنفيذية التي تنحصر بعد ذلك كلَّ السيادة فيها، التي هي عبارة عن إرادة الشعب المطلقة كما يزعمون.

١ انظر نظرية السيادة ص١٧.