مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجور^(١) إذا لم يظهر ذلك باشتراطه في حين العقد لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه ومن قال إن نكاح المحلل صحيح مع الكراهة قال إنه يفيد الحل مع الكرامة أيضاً^(٢) واختلف عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صححوا النكاح فمرة قالوا لا تحل له بهذا النكاح وإن كان صحيحاً ومرة قالوا تحل به هكذا حكاه الطحاوي وغيره^(٣) وذكر بعضهم أن محمد بن الحسن^(٤) قال لا تحل^(٥) مع صحة النكاح لأنه استعجل ما أخره الشرع فجوزي بنقيض قصده كما في منع (قاتل)^(٦) (المورث)^(٧) ولهذا قيل إن صاحبي أبي حنيفة أبا يوسف ومحمد لا يبيحانها للأول بنكاح التحليل لكن أبو يوسف يقول ببطلان نكاح المحلل ومحمد يقول بصحته ولكن لا يبيحانها للأول والتحليل عندهم ما شرط في العقد لا ما يتقدمه أو يقصد به كظاهر مذهب الشافعي^(٨) فإذا ظهرت المقالات في مسألة التحليل وما فيها من التفصيل