ضَعِيفَةٌ وَمُعَلَّلَةٌ وَمُنْكَرَةٌ، كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي "الأَحْكَامِ الكَبِيرِ". [مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ] وَأمَّا قَوْلُ الحَافِظِ "أبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ المَدِينِيِّ" عَنْ "مُسْنَدِ الإِمَامِ أحْمَدَ" إِنَّهُ صَحِيحٌ (١)، فَقَوْلٌ ضَعِيفٌ (٢)؛ فَإِنَّ فِيهِ أحَادِيثَ ضَعِيفَةً، بَلْ _________ (١) انظر خصائص مسند أحمد ص ١٦.ط" التوبة" (٢) قال ابن القيم في الفروسية (٢٠١ - ٢٠٣): " .. المقصود أنه ليس كل ما رواه - أي أحمد في مسنده-وسكت عنه يكون صحيحا عنده وحتى لو كان صحيحا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله إن ما خرجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده فإن أحمد لم يقل ذلك قط ولا قال ما يدل عليه بل قال ما يدل على خلاف ذلك كما قال أبو العز بن كادش إن عبد الله بن أحمد قال لأبيه ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة قال الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد. قلت يصح قال لا، الأحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه قال فقلت له لقد ذكرته في المسند. فقال: قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشئ بعد الشئ ولكنك يا بني تعرف طريقتي في المسند لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه فهذا تصريح منه ﵀ بأنه أخرج فيه الصحيح وغيره وقد استشكل أبو موسى المديني هذه الحكاية وظنها كلاما متناقضا فقال ما أظن هذا يصح لأنه كلام متناقض لأنه يقول لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه وهو يقول في هذا الحديث الأحاديث بخلافه قال وإن صح فلعله كان أولا ثم أخرج منه ما ضعف لأني طلبته في المسند فلم أجده. قلت: ليس في هذا تناقض من أحمد ﵀ بل هذا هو أصله الذي بنى عليه مذهبه وهو لا يقدم على الحديث الصحيح شيئا البتة لا عملا ولا قياسا ولا قول =