المكتبة السعودية، وأخرى بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، وقد ذكر صاحب الأعلام أنه توجد منه نسخة في شستربتي باسم: القواعد (٤/ ٢٩٧ و٢٩٨) وغير ذلك من النسخ، عدا المصورات الموجودة في المكتبات العربية المتعددة.

ونذكر فيما يأتي وصفًا موجزًا لهذا الكتاب:

١ - يتميز هذا الكتاب بأنه مزج القواعد الأصولية بالفروع، فهو كتاب يهتم بالجانب التطبيقي كثيرًا، وقد أشار مؤلفه في مقدمته إلى ذلك فقال (استخرت الله في تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية٩ وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها الأحكام الفرعية) (١).

والكتاب لم يغط كل القضايا الأصولية، ولكنه مع ذلك تناول قدرًا غير قليل منها. ومن الأمور التي لم يتناولها حجية خبر الواحد بوجه عام، وحجية بعض أنواعه بوجه خاص كالخبر المروي فيما تعم به البلوى، أو الخبر المخالف - بحسب الظاهر - للقياس، ومنها مسائل القياس والخلاف في بعض أنواعه وشروطه أو شروط علته، ومنها بعض الأدلة المختلف فيها كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والعادة، وشرع من قبلنا.

٢ - ضم الكتاب (٦٦) قاعدة أصولية، تضمنت كل قاعدة منها طائفة من الفروع التي تبنى على القاعدة. وكان يحرر القاعدة ويبين المراد منها، ويذكر وجهات النظر وآراء العلماء فيها إلا قليلًا، كالذي فعله في القواعد (٣١، و٣٢، و٣٤)، ومع ذلك فإنه قد يحكم على رأي ما بأنه الحق (٢)، وبعد تحرير ذلك يذكر ما ينبني عليها من فروع وفي الغالب كان يقول بعد تقرير القاعدة: إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بالقاعدة، أو إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل (٣).

(١) ص ٣.

(٢) وفي القاعدة (٣٤) انتقد استدلال أبي حنيفة.

(٣) لاحظ القاعدة (٥٢).