(٦٤) محله فى غير دائم الحدث كالمستحاضة ، والسلس ، أما دائم البول فإنْ أحْدَثَ غير حدثه الدائم جاز له المسح ثم إنْ أحدث قبل أنْ يصلى فرضاً بوضوء اللبس مَسَحَ ، واستباح فرضا ونوافل ، وإن أحدث بعد ذلك مسح لنفل فقط لأن مسحه مرتب على طهره ، وطهره لايفيد أكثر من ذلك ، فلو أراد فرضاً آخر وجب النزع والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة لما زاد عن فرض ونوافل ، أما حدثه فلا يحتاج معه الى استئناف طهر إلا اذا أخّر الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها ، وحدثه مستمر ، فهو حينئذ كغير حدثه .

(٦٥) خرج به مالو تنجست رجْلُهُ فى الخف ، وأَمْكَنَ غَسْلهَا فيه فإنّ له إتمام المدة لعدم الأمر بالنزع للنجاسة بخلاف نحو الجنابة .

(٦٦) أى عند الأئمة الثلاثة ، وعند الامام أحمد أعلاه فقط.

(٦٧) أى بشرط أن لايكون على ظاهر الجزء شعر، فإنْ كان ومسحه لم يجز جَزْماً . قال فى الحاشية كذا قيل ، وفيه نظر ولايبعد تخريجه على مسح شعر الرأس فى الوضوء أ.هـ.

(٦٨) أى أو عقبه .

(٦٩) الظاهر اشتراط فعله وهو ظاهر إنْ كان غافلا عن النية ، وإلّا لم يشترط ، فتعريض الخف لنحو مطر يجزئ مطلقا، وانغساله ، وانمساحه لايُجْزىء إلّا إن كان مستحضرا. للنية أخذًا مما قاله الفقهاء فى نظير ذلك من الوضوء .