وأما الدليل على أنها تودد بحسب قصودنا ودواعينا وينبغي بحسب كراهيتنا وصوارفنا فالذي يدل عليه أنا قد علمنا أن الواحد منا متى علم أنه له في القيام منفعة عظيمة، وليس عليه مضرة وهو قادر عليه وغير ممنوع منه، فإنه يوجد منه بكل حال وهذا يعلمه كل عاقل من نفسه ضرورة متى أنه لولا أنه لو لم يوجد منه مع توفر الدواعي، وانتفاء الصوارف، وزوال الموانع لعلمنا أنه قادر عليه وبهذه الطريقة علمنا أن العرب قادرين على معارضة العربي، وإما أنه ينتفي بحسب كراهيته وصوارفه فلأنا قد علمنا أن الواحد منا متى علمنا أن عليه في الخروج إلى المسجد مضرة وليس له فيه منفعة وهو قادر عليه وهو ملجأ إليه فإنه يجب أن لا يفعله بكل حال، وذلك معلوم ضرورة.

وأما الأصل الثاني وهو أنه لولا حاجتها إلينا وتعلقها بنا وإلا لما وجبت فيها هذه القضية، فالذي يدل على ذلك أن أفعال غيرنا لا تقف على أحوالنا، بل قد توجد وإن كرهنا وجودها، وقد لا يوجد، وإذا أردنا وجودها لما لم تكن محتاجة إلينا فثبت أن أفعالنا محتاجة إلينا في حدوثها.

وأما الأصل الرابع: وهو إنما احتاجت إلينا لأجل حدوثها فالذي يل على ذلك وجوه ثلاثة:

الأول: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو قوله الذي يدل على ذلك أن الذي يحصل بحسب أحوالنا هو حدوثها والمراد بحسب أحوالنا-أي قصودنا ودواعينا- ألا ترى أنا إذا أردنا حدوثها حصلت، ومتى كرهنا حدوثها لم تحصل، فثبت أن وجه حاجتها إلينا هو حدوثها، ولهذا فإن أفعال غيرنا لما لم تكن محتاجة إلينا لم تصح منا.

صفحه ۲۰۸