قلنا: إذا كان فاعلها وفاعل المراد واحدا احترازا من أن يزيد قيام زيد موافق عند الإرادة فقيامه هذا لا يسمى قصد، وحقيقة الداعي وهو ما يرجح وجود العقل على عدمه، وليس يؤثر فيه احتراز من القدرة، وحقيقة الصارف ما يرجح عدم الفعل على وجوده وليس بمؤثر فيه، وحقيقة الكراهة هي المعنى التي متى اختص بالحي أوجب كونه كارها، وقلنا الحي ليدخل القديم تعالى، وتزيد سلامة الأحوال أن تخلص داعي الواحد منا إلى اتخاذها فلا يكون له صارف عنها، وأن يزيد الداعي على الصارف، وأن ينفي الموانع، وتزيد سلامة الأحوال في التقائه بحسب الصارف أن يتخلص الصارف أو يترجع الصارف على الداعي، وينبغي الإلجاء إلى الفعل، ومثال ذلك أن تكون دواعيه متوفرة إلى أكل الطعام بالجوع الشديد، وغير ممنوع وقادر عليه، ولا صارف له عنه اختلاف إن كان معه صارف، فالدواعي مترجحة عليه نحو أن يكون يخشى الموت من ترك الأكل، وتصريفه وقوع ذباب في الطعام، فأما إذا لم يخشى الموت من تركه ويرجح الصارف بأن يكون مسموما أو يمنعه مانع فأحواله غير سليمة، ويزيد بالتحقيق فعل العالم المميز لفعله الذي يوجد بحسب رصده ودواعيه، ويزيد بالعذر فعل الساهي والنائم فإنه وإن لم يوجد بحسب قصده ودواعيه .....فهو يوجد بحسب قصده ودواعيه مقدرا على معنى أنه لو كان في حال اليقضة لما وجد إلا بحسب قصده ودواعيه محققا، وبهذا يضاف إليه بدليل أنه يقف على ما فيه من العذر فيفعل بعلتها ويكثر بكثرتها، ولهذا فإن النائمين يتحادثان النوب في حالة نومهما فيستبد به أريد بها قدر.

صفحه ۲۰۷