الوجه الثاني : أن من حق الحاسة أن تكون آلة للحس، وفي حكم الغير له كالعين والأنف، وهذا غير حاصل في حالة اللمس، فإن الحرارة تدرك بكل محل في حياة، وذلك شائع في جميع بدن الحي، فكان يجب أن تكون جميعه حاسة للمس، ويجاب عن ذلك بأن قياس بعض الحواس على بعض من غير علة جامعة لا يصح؛ لأنه إعتماد على مجرد الوجود والإعتماد على مجرد الوجود باطل، ولا يجب أن تكون الحاسة زائدة عن المحس ومتميزة عن سائر العامة، بل يجوز أن تكون مدركا بكل بعض من انقاض، ولا يكون كل جزء منه آلة لنفس ذلك الجزء، ولكن كل عضو يصح الإدراك به حاسة لجملة الحي سوى ذلك العضو.
وأما الدليل على أنها سليمة فالذي يدل على ذلك أنها لو لم تكن سليمة لكانت سقيمة.
والثاني: لا يجوز أن تكون سقيمة.
أما الأول: فالذي يدل عليه أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات فلا يجوز دخول متوسط بينهما؛ لأنك تقول: الحاسة لا تخلو إما أن يصح الإدراك بها عند وجود المدرك وارتفاع الموانع أم لا، إن صح فهي السليمة، وإن لم يصح فهي السقيمة.
وأما الأصل الثاني: وهو أنه لا يجوز أن تكون سقيمة؛ فلأنها لو كانت سقيمة لما أدركنا بها العلوم، إنا ندرك بها عند حصول المدرك وارتفاع الموانع فثبت أن الحواس سليمة.
وأما الأصل الثاني: وهو أن الموانع مرتفعة، فالكلام فيه من الموانع يقع في ثلاثة مواضع:
أحدها: في حقيقة الموانع وتعيناتها وأمثلتها وحصرها.
والثاني: في الدليل على أنها موانع.
والثالث: في الدليل على أنها مرتفعة.
أما الموضع الأول: فاعلم أن المانع ينقسم إلى قسمين: مانع من القول، وسيأتي في مسألة قادر ومانع من الرؤية، وحقيقة ما هو لأجله تتعذر رؤية المرائي على الرائي مع استمرار حالة في كونه حيا لا آفة به.
صفحه ۱۰۹