============================================================

الوحيد في سلوك أهل التوحيد ومنهم من يرتفع عنه الاختيار؛ لأنه يرى اختياره مع وجود اختيار ربه منازعة فيكون سليب الاختيار، وهكذا في جميم الأوصاف فإن خطر اختيار أناب وتاب ورجع، ومن هنا تكون المؤاخذة، وينشأ الذنب عن اختيار العبد تارة وعما يحدث في

نفسه من آمر ينشأ، يعتقد فعله ذتبا فيحدث الذنب القسوة والحجاب للقلب كوقوعه على زوجته على فراش غيره يعتقد أتها غيرها فيحدث الذنب.

وإن كان مخلوقا لله تعالى فتشبت إرادته واختياراثه وتفي بجوامع الله تعالى في شهود الإرادة وشواهد الإيراد في مقام الاهتياب فلا يقع منه الذنب، ولذلك قلت: لولا حظوظي فيما قد قضيت به لكان فعلي في العصيان كالقرب اذكنث محؤا بلا علي ولاعمل لما لفعلك لم أحضر ولم آغب شطكا لما منك لا متي إليك فما عين الحقيقة من قصد ومن طلب أنا الحجات الذي قدكان حجئي فارفع بحقك ماكؤنت من خجب ومثال ذلك أنك لو كنت بحضرة ملك من ملوك الدنيا، وبين يديه من يحبه من جمال الصورة والوصائف المستحسنة، هل كنت تستطيع أن تنظر إليهن بعين الشهوة؟

وتلاحظهن في تلك الحضرة وتعرض عن الملك مع ملاحظته لك بالمراقبة في حركاتك وسكناتك.

فانظر إلى هذا القياس فضلأ عن أن تفعل ما هو أكبر من ذلك، فلو أنزلت الله من نفسك منزلة هذا الملك لما وقع منك معصية البتة، ولو وافقت مراد الله تعالى فيك، ما أمرك به وهاك عنه، كما فعل بالمخصوصين من المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأولياء والصديقين، ويما يوجب ويما يوجب عليك القصاص وتحتج لنفسك بالإرادة ولم تعلم ذلك إلا بعد وقوعها منك أنك إذا صدر منك فعل قبيخ نسبته إلى إرادة الله تعالى فيك وما سبق به القلم، فإن صدر من غيرك نسبته إليه وعاقبته عليه، فلو كنت في الثاني: كالأول، في شهود الإرادة من الله تعالى، لا يرى فعل غيره ولا يشهد سواه لما رأيت ذلك فاعلا أصلا ولا آخذته على فعله، فكيف تطلب أمرا يحكم لك ولا يحكم عليك؟

صفحه ۲۷