ثانيا: الطريقة التي يجري بها منح المساعدات تثير حاجة لا غنى عنها للإصلاح. قد تكون صعوبة المشكلة هي السبب وراء الانقسام المتزايد في جهود مكافحتها؛ إذ لا يمثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوى جهتين فقط من المنظمات العديدة المنخرطة في إدارة المساعدات الإنمائية. وفي ظل وجود عدد كبير من الأقسام والوكالات العاملة على جميع أوجه التنمية، لم توظف الأمم المتحدة القوة الكاملة لمواردها على نحو فعال. بمعنى آخر: قلل التكرار والتداخل من الفعالية وزاد من التكاليف الإدارية داخل الأمم المتحدة والمنظمات الشقيقة.

ليست هذه مشكلة جديدة؛ ففي عام 1997 أنشأ الأمين العام كوفي عنان بالفعل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وهي كيان ينسق أعمال وكالات الأمم المتحدة الرئيسية وصناديقها وأقسامها المعنية بقضايا التنمية. شجعت المجموعة على التناغم بين أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستويين القومي والعالمي. وفي العقد الماضي أسفرت الجهود المتزايدة - المبنية على التوصيات المأخوذة من إعلان الألفية - عن القمة العالمية التي عقدت عام 2005 بهدف تقييم تقدم الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من أهداف التنمية، وعن العديد من القرارات للجمعية العامة، وعن إعلان باريس لعام 2005 بشأن فعالية المعونات، وفي وقت أقرب، أسفرت عن تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة الصادر في نوفمبر عام 2006 بعنوان «توحيد الأداء».

كان للتقرير الأخير تحديدا القدرة على إحداث الفارق في العمل الكلي للأمم المتحدة وأعمالها الإنمائية. ضم أعضاء الفريق الخمسة عشر عددا من الرؤساء ورؤساء الوزارات، إلى جانب جوردون براون الذي سيتولى رئاسة وزراء إنجلترا في عام 2007. وصف تقرير «توحيد الأداء» المساعدة الإنمائية التي تقدمها الأمم المتحدة بأنها «مجزأة وضعيفة». ومن ثم نادى التقرير بأن تكون الأمم المتحدة جيدة الإدارة وجيدة التمويل بحيث تكون مستعدة لمواجهة الاحتياجات المتغيرة للدول. أكد التقرير على تخطيط المساعدات الإنمائية وتنفيذها على المستوى القومي. ومن ثم فقد اقترح دمج أغلب أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بالدول تحت برنامج استراتيجي واحد، وإطار عمل واحد للميزانية، وقائد فريق قوي واحد لكل دولة ومكتب واحد . باختصار، نادى التقرير بالمركزية على مستوى الدولة.

كان هذا معقولا؛ فإحدى مشكلات الأمم المتحدة الإجمالية هي زيادة أعداد الوكالات التي يبدو - على الأقل من منظور المراقب المحايد - أنها تنخرط في أعمال متشابهة وتتنافس على الموارد الشحيحة دائما. ومع هذا تظل قدرة تقرير «توحيد الأداء» على إصلاح الطريقة التي تقدم بها الأمم المتحدة المساعدات الإنمائية غير مؤكدة. فبحلول نهاية عام 2007 وافقت ثماني دول فقط على تجربة أنشطة الأمم المتحدة الموحدة، وهي: ألبانيا، والرأس الأخضر، وموزمبيق، وباكستان، ورواندا، وتنزانيا، وأوروجواي، وفيتنام. ولم تأخذ سوى فيتنام - من هذه الدول - خطوات جدية على سبيل التنفيذ.

في ضوء الأهمية التي يعزوها أغلب محللي الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية كمحرك لمكافحة الفقر وآثاره الجانبية السياسية، يتناول تقرير «توحيد الأداء» الحاجة الجوهرية للإصلاح من داخل الأمم المتحدة. لخص الأمين العام كوفي عنان أهمية هذه المهمة على نحو ملائم عند تلقيه جائزة نوبل للسلام في عام 2003 بقوله:

تحت سطح الدول والأمم، والأفكار واللغات، يكمن مصير أفراد معوزين من البشر. وستكون تلبية احتياجاتهم هي مهمة الأمم المتحدة في القرن القادم.

من هذه الاحتياجات - ومن ثم من الأمور المحورية لمهمة الأمم المتحدة المستقبلية - نطاق آخر بحاجة إلى الإصلاح هو: التاريخ المتقلب لاحترام البشرية لحقوق الإنسان.

توحيد الأداء

في عام 2005، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الفريق الرفيع المستوى المعني بالاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة. كان الهدف الجوهري لهذا الفريق هو «استكشاف الكيفية التي يمكن أن يعمل بها نظام الأمم المتحدة على نحو أكثر اتساقا وفعالية عبر العالم في مناحي التنمية والمساعدة الإنسانية والبيئة».

قدم الفريق تقريره في نوفمبر 2006. وقد عبر عن الحاجة إلى الإصلاح على النحو الآتي: «إن العالم بحاجة لإطار عمل متسق قوي متعدد الأطراف تكون الأمم المتحدة في مركزه من أجل مجابهة تحديات التنمية والمساعدة الإنسانية والبيئة في عالم آخذ في العولمة. إن الأمم المتحدة بحاجة للتغلب على انقسامها الحالي وأن توحد أداءها ... وينبغي أن تمكن الدول وتدعمها لقيادة عملياتها الإنمائية وتساعدها على التصدي للتحديات العالمية على غرار الفقر والتدهور البيئي والمرض والصراع.»

صفحه نامشخص