يعتمد النظام السياسي على ثلاثة أركان: (1) الباي. (2) الوزراء. (3) المجلس الأهلي.

وقد أقيم على بعض المبادئ من مشاركة المجلس في السلطة التشريعية وبقاء السلطة التنفيذية كاملة في قبضة الباي ووزرائه، واستقلال السلطة القضائية ومساواة بين المسلمين وغير المسلمين.

وأول أركان الدولة هو الملك نفسه الذي بقي رئيسا أعلى للدولة وللأسرة الحسينية المالكة، وقد سن الدستور مبدأ مسئولية رئيس الدولة في جميع أعماله المنافية للدستور أو الخارجة عن القانون، كما وضع تحديد هذه المسئولية وما ينشأ عنها من حساب.

أما الوزراء فلم ينص الدستور على عددهم، وقد كان دائما من بينهم: وزير أول ووزير القلم والاستشارة ووزير المالية ووزراء الدولة، وقد حددت أيضا مسئولياتهم.

وكان الركن الثالث للدولة هو المجلس الأعلى الذي يقع اختيار أعضائه من بين الأعيان والموظفين العالين، ويتولى الباي ووزراؤه ذلك الاختيار، وله حق المشاركة في ممارسة السلطة التشريعية، وتتخذ قراراته بأغلبية أربعين صوتا من ستين، ويكلف اثنا عشر من أعضائه بتسيير الشئون في الفترات بين جلساته، كما أن من مهام المجلس المحافظة على الدستور وإدخال التغييرات اللازمة عليه.

ومن أعظم الإصلاحات التي أدخلها الدستور على الدولة التونسية تفريق السلطات وتحديدها.

السلطة التشريعية

إن حق سن القوانين من مشمولات الأمير والمجلس الأعلى، ولكنها لا تكون صالحة نافذة إلا بعد اتفاق الباي والمجلس الأعلى عليها. أما القوانين العادية، فينبغي أن يقررها المجلس بالتصويت عليها، ثم يعطيها الباي صبغتها القانونية بخلاف قوانين الضرائب والأداءات؛ فإن المجلس يقررها ويوافق عليها الباي، أما قوانين موازنة الدولة فإن الباي يسنها بإعانة المجلس الأعلى.

السلطة التنفيذية

لقد أقر الدستور بقاء السلطة التنفيذية كاملة في قبضة الباي، فإنه يمثل البلاد في علاقاتها مع الدول الأجنبية، كما أن القيادة العليا للجيش منوطة بعهدته، وهو أيضا القاضي الأعلى.

صفحه نامشخص