التخصيص ١: قوله: وعن ابن عباس، ﵂: "يصح وإن طال شهرا"٢. ١٩٢- قال سعيد بن منصور٣: ثنا أبو معاوية٤، ثنا الأعمش، عن مجاهد عن ابن عباس "أنه كان يرى الاستثناء، ولو بعد سنة"٥.

١ التخصيص هو: قصر حكم العام على بعض أجزائه، كقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ عام قصر بالدليل على غير الذمي والمستأمن. وانظر شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٦٧، ٢٦٨. ٢ انظر مختصر المنتهى ص"١٢٦". ٣ هو: الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني نزيل مكة، صاحب السنن، ثقة مصنف من العاشرة. مات سنة سبع وعشرين ومائتين، وقيل بعدها. تذكرة الحفاظ ٢/ ٤١٦، التقريب ١/ ٣٠٦. ٤ هو: الحافظ محمد بن خازم -بمعجمتين- أبو معاوية الضرير الكوفي -عمي وهو صغير- ثقة. أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار التاسعة. مات سنة خمس وتسعين ومائة، وله اثنان وثمانون سنة، وقد رمي بالإرجاء. تذكرة الحفاظ ١/ ٢٩٤، التقريب ١/ ١٥٧، التهذيب ٩/ ١٣٧. ٥ أخرجه البيهقي في كتاب الأيمان، باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه ... إلخ ١٠/ ٤٨، من طريق سعيد بن منصور به، وزاد عليه ثم قرأ: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ . وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الإيمان ٤/ ٣٠٣. من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش به بنحوه، وقال: وإنما نزلت هذه الآية في هذا: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] . قال: إذا ذكر استثنى. قال علي بن مسهر: وكان الأعمش يأخذ بهذا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وتعقبه الحافظ في الموافقة ل١٤٤ب، قال: "وقال يعني الحاكم: على شرطهما