فِي دِينِهِ [وَوَرَعِهِ] وَعِلْمِهِ لاَ يُقْدَحُ فِيهِ كَلاَمُ أُولَئِكَ وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ كَانَ مَحْسُودًا حَكَى أَبُو عُمَرَ فِي كِتَابِ " الاِنْتِقَاءِ فِي فَضَائِلِ الثَّلاَثَةِ الفُقَهَاءِ " عَنْ حَاتِمٍ بْنِ [آدَمَ] (*) قَالَ: قُلْتُ لِلْفَضْلِ بْنِ مُوسَى السِّينَانِيِّ (**): مَا تَقُولُ فِي هَؤُلاءِ الذِينَ يَقَعُونَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ؟ قَالَ: إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ جَاءَهُمْ بِمَا يَعْقِلُونَهُ وَبِمَا لاَ يَعْقِلُونَهُ مِنَ العِلْمِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُمْ شَيْئًا فَحَسَدُوهُ». انتهى. رَدُّ ابْنِ الوَزِيرِ اليَمَانِيِّ عَلَى مَنْ حَاوَلَ التَّشْكِيكَ فِي عِلْمِ أَبِي حَنِيفَةَ بِالحَدِيثِ وَالعَرَبِيَّةِ: وقال الإمام الحافظ العلامة النظار أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني المتوفى سنة ٨٤٠ هـ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، في " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم " (١) ﷺ، رَدًّا على السيد جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم حيث حاول التشكيك في علم أبي حنيفة بالحديث والعربية، قال ما نصه: «لا يخلو إما أن يُنْكِرَ - هذا المعترض - صدور الفتوى عنه ﵁، وينكر نقل الخلف والسلف لمذاهبه في الفقه، أو يقر بذلك، إن أنكره أنكر الضرورة، ولم تكن لمناظرته صورة، وإن لم ينكره فهو يدل على اجتهاده، ولنا في الاستدلال به على ذلك مسالك:

= يَا نُعْمَانُ مَا تَقُولُ فِي كَذَا كَذَا؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: من أَيْنَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَنْت حَدَّثْتَنَا عَنْ فُلاَنٍ بِكَذَا. قَالَ الأَعْمَش: «أَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الفُقَهَاءِ الأَطِبَّاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ». (١) ١/ ١٥٨ - ١٦٦. [تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]: (*) ورد في الكتاب المطبوع (عن حاتم بن داود) والصواب (حاتم بن آدم)، انظر " الانتقاء " لابن عبد البر، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: ص ٢١١، الطبعة الأولى: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، نشر دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان. (**) عقب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على ذلك بقوله: في ك وحدها (السِّينَانِيِّ) مشكولًا، وما أراه إلا خطأ ... ويرى أن الصواب (السِّمْنَانِي) كما أثبته. (المصدر السابق: الصفحة ٢١١ الحاشية ٣).