الجهر بها -أي: بالبسملة - حديث صريح، ولم يرو أهل السنن المشهورة ... شيئًا من ذلك، وإنّما يوجد الجهر بها صريحًا في أحاديث موضوعة ... أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره ... أو جمعوا ما رُوي، وإذا سئلوا عن صحَّتها قالوا: بموجب علمهم، كما قال الدارقطني لما دخل مصر، وسُئل أنّ يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها، فقيل له: هل فيها شيءٍ صحيح؟ فقال: أمّا عن النّبيّ ﷺ فلا، وأمّا عن الصّحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. وقال أيضًا في أثناء كلامه على بعض أحاديث الزيارة: لم يرو أهل الصحاح والسنن المشهورة والمسانيد منها شيئًا، وغاية ما يعزى مثل ذلك إلى كتاب الدارقطني، وهو قد قصد به غرائب السنن، ولهذا يروي فيه من الضعيف، والموضوع ما لا يرويه غيره، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أنّ مجرد العزو إليه لا يحيى الاعتماد عليه، وكذا قرر نحو هذا الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ في "الصارم المنكي في الرَّدِّ على السبكي (١) " وقال الذهبي في "معرفة القراء (٢) ": وأبو الحسن مع إمامته يروي في "الأفراد" كثيرًا من الأحاديث الساقطة، ولا يفصح ببطلانّها، وربما عمل نحوًا من ذلك في كتابه "السنن". وقال في "التنقيح (٣) " عقب ذكره لعدد من الأحاديث الواردة في "السنن": والكل من الدارقطني فهو مجمِّع الحشرات (٤). وقال أيضًا في "التنقيح (٥) ": ... قلت أخرجه الدارقطني، فشأن "سننه" الإكثار من هذا النمط. وقال الزيلعي في "نصب الراية (٦) ": سنن الدارقطني مَجْمَع الأحاديث المعلولة،

(١) ص (١٢، ٣٧) وانظر "نصب الراية" (١/ ٣٤٠). (٢) (٢/ ٦٧٢). (٣) (١/ ٢٥٧). (٤) كذا في جميع نسخ "التنقيح" المطبوعة، وكذلك في "فيض القدير" (١/ ٢٨) وذهب بعض الباحثين إلى أنّ صوابها: "مجمع المنكرات" انظر "السُّنَّة النبوية وبيان مدلولها الشرعي" ص (٢٩) والله أعلم. (٥) (١/ ٣٤٣). (٦) (١/ ٣٥٦).