أمرها، وقد قُرئ علي بدانية، ولو كان الأمر على اختياري ما حدثت به؛ لأنّ كثيرًا من أحاديثه غريبة اقتداء بقول الدارقطني أو غيره (١): إذا كتبت فقمِّش، وإذا حدَّثت ففتِّش. وكان ابن خيرون يحكي عن البرقاني أنّه كان يقول: لو وفَّق الله للدارقطني أصحابًا لاستخرجوا منه علمًا كثيرًا. وقال شيخ الإسلام في "التسعينية (٢) ": وأبو المعالي مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه، إنّما عمدته "سنن أبي الحسن الدارقطني" وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث، فإنّه إنّما صنف هذه "السنن" كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه، ويجمع طرقها، فإنها هي الّتي يحتاج فيها إلى مثله، فأمّا الأحاديث المشهورة في "الصحيحين" وغيرهما، فكان يستغني عنه في ذلك، فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب، يورث جهلًا عظيمًا بأصول الإسلام. اهـ. وقال في "الاستغاثة (٣)،: والدارقطني صنف "سننه" ليذكر فيها غرائب السنن، وهو في الغالب يبين حال ما رواه، وهو من أعلم النَّاس بذلك، وذكر قبل ذلك أنّ الدارقطني يذكر ذلك للمعرفة بها (٤). وقال؛ كما في "مجموع الفتاوى (٥) ": وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنّه ليس في

(١) كابن معين، أخرجه الخطيب في "تاريخه" (١/ ٤٣) وابن عساكر في "تاريخه" (١٤/ ٦٥) والذهبي في "النبلاء" (١١/ ٨٥) بإسنادين أحدهما ضعيف، وينظر في الآخر، وقد عزاه السخاوي في "فتح المغيث" (٣/ ٣٠٠) إلى السِّلفي في "جزء القراءة على الشيوخ". وعزاه بعضهم إلى الخطيب في "جامعه" (٢/ ٢٢٠) وذكره المزي في "تهذيبه" (٣١/ ٣٤٩) بصيغة التّمريض، وقد عزا ابن الصلاح هذا الأثر في مقدمته كما في اختصار علوم الحديث مع الباعث (٢/ ٤٤١) إلى أبي حاتم الرازي، وذكر الشّيخ الحلبي - حفظه الله- أنّ قول أبي حاتم هذا رواه الخطيب في "جامعه" برقم (١٦٧٠) وعزا هذا القول السخاوي في " فتح المغيث " (٢/ ٢٤٢) إلى أهل الحديث، والله أعلم. (٢) (٣/ ٩١٢). (٣) (١/ ٧٨). (٤) المصدر السابق. (٥) (١٢/ ٤١٥ - ٤١٦).