تحال كافة الدعاوى الحقوقية إلى المحاكم الحقوقية في الولايات والمديريات، بحضور كل من الوالي والقاضي، وتكون المحاكمة فيها علنية. وإذا رغب أحد المتحاكمين في الدعاوى الحقوقية من المسيحيين إحالة دعواه إلى المحاكم البطريكية أو الروحية جاز ذلك.

يجب أن تكون لغات المرافعة في المحاكم التجارية والجنائية مفهومة، وبلغات أهل البلاد المعروفة في ممالكنا المحروسة.

يجب أن تنظم أحوال السجون لحبس مستحقي السجن أو المتهمين، ولا يؤذى سجين ولا يعذب تعذيبا جسديا، ولا يعامل سجين إلا بما تنص عليه القوانين النظامية الخاصة بالسجون.

يجب أن يتساوى رعايانا في دفع الضرائب، كما يستوون في التمتع بوظائف الدولة، لا يتميز مسلم على مسيحي أو غيره، ويقبل منهم بدل الخدمة العسكرية النقدي أو الشخصي.

تطبق أنظمة انتخابات أعضاء المحاكم والمجالس العامة على سائر رعايانا من مسلمين أو غيرهم، وستتخذ الإجراءات لتكون الانتخابات حرة طليقة من كل قيد من قيود الضغط.

تهيأ قوانين وأنظمة لحفظ الحقوق والبيوع والتصرف في العقارات والأملاك، تحافظ فيها على روح الشرائع السماوية.

يمنح الأجانب المقيمون في ممالكنا جميع الحقوق التي يمنحها رعايانا في بلادهم الأجنبية، وتصحح كافة الأخطاء السابقة التي حدثت قبلا، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب والعشور.

تنظم شئون الالتزام والمناقصات والمزادات العلنية في الدولة، وتطبق العقوبات الشديدة على من يخالفونها ويستغلونها لمنافعهم الخاصة.

تنظم شئون الأشغال العامة والضرائب المفروضة من أجلها في المديريات والولايات، مما يتعلق بالطرق والمسالك البرية والبحرية.

بما أنه قد وضعت مؤخرا جداول خاصة بموازنة كل مديرية أو ولاية سنويا، فيجب على المسئولين ترتيب هذه الجداول وتقديم الحسابات المضبوطة، وتسوية شئون المعاشات، تحت إشراف الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء)، ويجتمع كبار موظفي الدولة المختصون لمناقشة هذه الموازنات العامة، كما يشترك معهم النواب الممثلون لكافة المديريات والولايات بعد أن يحلفوا الأيمان، ويبدون آراءهم بكل حرية وصراحة في الدورات العادية أو الاستثنائية.

صفحه نامشخص