ولعل الشيخ أبو سعيد جعل كلامهم فيه على الوجه الأول المناقض بعضه بعضا مع أنهم يمكن أرادوا الوجه الآخر ، فقلنا أنه قال لولا الإجماع لقلت فيه برأي وملت إلى ما قاله قومنا ، أو قال لملت فيه إلى قول قومنا ، ولعل الشيخ - رحمه الله- [269/ب] لفظه في ذلك لولا الاتفاق فالله أعلم لم يحضرني حفظه ولا كتابه ؛ ولكن الشيخ - وإن قال- لولا الاتفاق لم يرد بذلك الاتفاق ؛ [ لأن الاتفاق ] (¬1) ما لم يصر إجماعا لا يمنعه أن يقول فيه بالرأي بما يراه أصح وأقرب إلى الحق بالدلالات الشرعية ، وقد يلزمه ذلك ولو خالف جميع علماء أهل الأرض ، ورأى الحق خلاف ما اتفقوا عليه مما يجوز له أن يقول فيه بالرأي هكذا أتاه في تصانيفه و لا يمنعه إلا الإجماع .

فصح أنه يريد بقوله لولا الاتفاق إن كان كذلك لفظه يريد إما لولا الإجماع ، أو يريد بذلك لولا أني خائف في اتفاقهم ذلك أن يكون قد صار إجماعا ولا مخرج له عن إرادته أحد [ 142/أ ] هذين الحالين ؛ لأن الاتفاق في تصنيفه أنه لا يمنع من النظر بالرأي ، وأن على المرء أن يعمل في الأحكام بما يراه أعدل ، ونحن إذا حكينا قوله أوهمنا[254/ج] أنه غير عالم بمعنى الاتفاق ، والفرق بينه في اصطلاح أهل الشريعة ، وبين الإجماع في المعنى ، ونحن ما عرفنا إلا من كتبه وجواباته في مثل هذا وأمثاله .

وإذا قلنا أنه قال لولا الإجماع عرفنا بيناه أنه لم يمنعه غير الإجماع المانع من أن يقول أحد بخلافه ، ولو لم يجد جميع علماء أهل نحلته متفقين على تنجيسه ، ولم يعلم عن أبي عبيدة قولا بطهارته ولا بنجاسته ، ولم يعلم أحدا من أهل المغرب من علمائنا قال بطهارته ، ويمكن أنه لم يعلم بما فيه من الحكم .

¬__________

(¬1) سقط في ب .

صفحه ۳۰۱