221

============================================================

السهيد شح معالم العدل والنوحيل ال وهي ثلاثة: السؤال الأول قالوا: إنا إذا عرفنا صفات القديم تعالى السلبية والإضافية وعلمنا اتصافه بهذه الصفات فقد عرفنا حقيقة ذاته كما هي وأحطنا بمعقولها.

وجوابه أن وجوب اتصاف ذاته تعالى بهذه الصفات السلبية والإضافية إن فسرناه بأن هذه الأمور يمتنع زوالها عن ذاته كان أمرا سلبيا، وإن فسرناه باستحقاقه لثبوت هذه الأمور له كان أمرا إضافيا، وقد قررنا أن حقيقة ذاته أمر وراء هذين الأمرين، فثبت أن حقيقة ذاته غير معقولة لنا.

السؤال الثاني قالوا: إن حقيقة ذاته تعالى عبارة عن الذات المقيدة بوجوب الاتصاف بهذه السلوب والاضافات، ومطلق الذات معلوم وهذا القيد أيضا معلوم، فيجب أن تكون ذاته المخصوصة معلومة لا محالة.

ل وجوابه أن هذا إنما يستقيم لو قلنا بأن ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في أصل الذاتية ثم إنه خالفها بمجرد هذا القيد، وهو وجوب هذه الصفات السلبية أو الاضافية، وقد بينا ابطال ذلك، وبينا أن مخالفته تعالى لسائر الذوات بحقيقته المخصوصة، وأنه ليس بين ماهيته ل وبين سائر الماهيات اشتراك أصلا، وأن هذا القيد أعني وجوب اتصافه بهذه الاضافات والسلوب لا يمكن أن تكون هو تمام حقيقته؛ لأن وجوب اتصاف الشيء بغيره متأخر عن تحقق ذات الموصوف، فإذا ثبت آنه ليس حقيقته المخصوصة هو كونه ذاتا ولا وجوب اتصاف ذاته بهذه الأوصاف ولا مجموعها ثبت أن حقيقته المخصوصة آمر وراء هذه الأمور، وهذه الأمور تابعة لحقيقة ذاته لازمة لها، وذلك الأمر غير معلوم من حيث هو هو، فيلزم من هذا كوننا غير عالمين بحقيقة ذاته.

صفحه ۲۲۱