قلنا: نستعمل الأخبار كلها، فنقول: من أمكنه التحري، يتحرى، ويعمل على غالب الظن، ومن كثر شكه، وتعذر عليه التحري، يبني على الأقل، وهذا أولى من استعمال خبر البناء، وإسقاط خبر التحري؛ لأنه أخذ بهما.

فإن قيل: فنحن أيضا نتأول خبركم، فنقول: إن المراد بقوله: (( فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ))، هو أمر بالبناء على اليقين؛ لأن ذلك هو الصواب.

قيل له: هذا الذي ذكرتموه ينافي ظاهر الحديث؛ لأن المطلوب بالتحري هو غالب الظن دون اليقين، وأيضا لو قال ذلك، لكان تقديره عمل(1) بما هو الواجب، وهذا الكلام لا يختص هذه(2) المسألة، بل يصح أن يقال ذلك لكل سائل، ولا يكون قد أجيب عن سؤاله، وبأن الإفتاء به لا يكون جوابا، عن مسألة بعينها، وهو يعري الكلام عن الفائدة، فلا يصح حمله عليه، على أن الخبرين جميعا قد رويا عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفتى هو بالتحري، فيجب أن يكون الخبران عنده صحيحين، وحملهما جميعا على الصحة يقتضي ما ذهبنا إليه من استعمال أحدهما في وجه، واستعمال الآخر في وجه آخر.

فإن قيل: استعمالنا أولى؛ لأنه يؤدي إلى أداء الفرائض على اليقين؟

قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت، وذلك أن المؤدي فرض الصلاة، قد أخذ عليه ترك الزيادة كما أخذ عليه ترك النقصان ما أمكن وجود السبيل إليه، والزيادة تفسدها كما يفسدها النقصان، على بعض الوجوه، فلا يجب على هذا أن يكون الباني على الأقل مؤديا للفرض حسبما أمر به على اليقين.

صفحه ۳۹۰