وشرطنا فيه: السماع، والعدالة.

وأجزنا فيه خبر الواحد، لئلا نخرج عن جملة أهل البيت عليهم السلام.

وقد احتج المخالف على سقوط خبر الواحد، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد )). وقالوا: لما يخشى من الوهم على هذا الواحد.

وعندنا لا يحل لأحد أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا سمعه من فم المحدث العدل فحفظه، ثم يحدث كما سمعه، فإن كان إماما تلقاه بالقبول، وإن كان غير إمام فكذلك(1) إن رواه غير مرسل، وصح سنده، فإن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء لا تقبل.

ولقد أدركت أقواما ممن لا يتهم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحفظون السند، ويرسلون الحديث فما قبلت أخبارهم، ولا نقلتها عنهم لقلة حفظهم للأسانيد.

والحجة في السماع، قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}، فقرن تبارك وتعالى الرواية بالسماع من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أداؤه إلى من وراءه.

وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطب ذوات عدد: (( نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها )).

حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي ببغداد، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدثنا أبي، عن أبي ليلى، عن أخيه عبد الرحمن، عن ثابت بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( تسمعون ويسمع منكم ويسمع من الذين يسمعون منكم، ويسمع من الذين يسمعون من الذين يسمعون منكم، ثم يأتي(2) بعد ذلك قوم سمان يحبون السمن، ويشهدون قبل أن يستشهدوا )).

صفحه ۳