اعلم أن الصحابة اتفقوا أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في أيام عمر ولم يذكر عن أحد منهم خلاف بعد أن ظهرت المسألة، والأقرب أنه كان عن توقيف؛ لأنه لا يجوز أن يجتمعوا على تأخير حق لازم بضرب من الاجتهاد، ولم يختلف أيضا بد ذلك على ماعرفت أ؛د من العلماء فيه، فصار ذلك إجماعا من المسلمين، وإذا كان الدية في ثلاث سنين أخذ الثلث في سنة واحدة، وكذلك ما دونه، وأخذ النصف في سنتين؛ لأن الثلث يؤخذ في سنة واحدة والباقي وهو سدس يؤخذ ي سنة ثانية، وكذلك الثلثان يؤخذ ي سنتين؛ لأن كل ثلث يؤخذ في سنة، والباقي، وهو نصف السدس جعله تابعا للثلثين؛ لأنه يسير فجعل اليسير تابعا للكثير، وهذا وجه ما ذكر من التفصيل، قال: وإذا لم الرجل ديات عدة أخذ كلها في ثلاث سنين؛ وذلك أن الديات لا تتداخل؛ لأنها من حقوق بني آدم، فيأخذ من كل دية في كل سنة ثلثها فؤخذ الجميع في ثلاث سنين، ولا أحفظ في هذا خلافا.

مسألة

قال: ولو أن رجلا ضرب رجلا بالسيف فعفى عنه المضروب قبل أن يموت ثم مات كان وصية إن كان له مال تكون الدية ثلثه فلا شيء عليه وإن لم يكن مال تكون الدية في ثلث سقط عنه من الدية مثل ثلثه، ولا قود عليه، وهذا إذا عفى عنه عن القصاص والدية جميعا؛ لأن العفو عن الدم عندنا لا يوجب العفو عن الدية على ما نبينه بعد هذا في باب القصاص، وإذا عفا عن الدية مع القصاص كانت الدية وصية؛ لأن الدية موروثة عنه بمنزلة سائر أمواله، ولا أحفظ فيه خلافا بين عامة العلماء إلا شيئا يحكى في الزوجة عن بعضهم، فإاذ ثبت فعفوه إراؤه منها، ويجري مجرى إبرائه منمال له على آخر أنه يراعى فيه الثلث إذا كان الإبراء في المريض، فكذلك ما ذكره.

صفحه ۲۷۹