قيل له: أما ما بينه وبين الله تعالى فهي مقبولة إن كان قد أخلص النية وإنما للإمام أن يمتنع من أمانه إن رأى ذلك ضربا من الفساد، فإن هو تائب على البعد ومن غير أن نقدر عليه حتى ظهر ذلك وعرف منه كان آمنا وإن لم يؤمنه الإمام لقوله عز وجل: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}، قال: فإن امنه الإمام وقبل توبته سقط جميع ذلك، ووجههما تقدم فلا غرض في إعادته، قال: وإن تاب المحارب بعد ما ظفر به الإمام أقيم عليه جميع ما ذكرنا من الحدود، وذلك لأن الله تعالى قال: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فبين أن المسقط لتلك الحدود هو توبته قبل القدرة عليه، فمن لم يتب قبل القدرة عليه لزمته تلكالحدود بظاهر الآية، وكانت توبته فيما بينه وبين الله مقبولة إن أتى بها بعد القدرة عليه وأقيمت الحدود عليه كما يقام الرجمعلى التائب، وكذلك القصاص.

مسألة

قال:ومن انتقل من بعض ملك الكفر إلى بعض لم يجب قتله، ووجب تعزيره وأخذت منه الجزية كما أخذت على الملة الولى، وذلك أن القتل إنما لزم للخروج عن الإيمان إلى الكفر، وهذا قد خرج من كفر إلى كفر فلا وجه لقتله.

فإم قيل: هلا قتلتموه لعموم قوله: <من بدل دينه فاقتلوه>.

صفحه ۲۴۲