قيل له: يحتمل أن يكون أراد به من ضرب حدا كاملا للجنس الذي هو يضرب من غير حد وهو مما نأباه ولا نقول به على أن الحد لا يكون حدا لا أن يقصد إليه، فظاهر الخبر أنه لا يجوز أن يقصد الحد في غير حد، وهذا مما نقول به ونذهب إليه؛ لأن الواجب أن يقصد التعزير ويقصر على حد مثله، قال: وللإمام أن يحبس من وجب عليه التعزير بعد إقامته إن رآه وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس قوما بالتهمة، وروي أن عليا عليه السلام كان يقيد الدعار بقيود لها أقفال ويوكل بها من يحلها في أوقات الصلوات من جانب، وروي عنه أن السارق يحبس في الثالث، والروايات في هذا الباب كثيرة فثبتت أن الحبس من جملة التعزير.

مسألة

قال: وإذا وجد رجل مع امرأته في لحاف واحد لزمهما التعزير وغاية تعزيرهما دون المائة بسوط أو سوطين إن كانا حرين وإن كانا مملوكين دون الخمسين، وذلك لما روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة غير سوط، وإنما فعل ذلك؛ لأن الزنا لم يثبت عليهما مع تعرضهما له، وقلنا إن كانا مملوكين فدون الخمسين؛ لأن الزنا لو ثبت عليهما لكان حدهما خمسين، فإذا لم يثبت فيجب أن يكون تعزيرهما دون حدهما كالحر، قال: وكذلك في الرجلين إذا أتى أحدهما صاحبه فيما دون الدبر ووجهه ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته، قال: وإذا وقعت المرأة على المرأة لزمهما التعزير، وذلك لتعرضهما للفاحشة ولم نوجب عليهما الحد؛ لأنه لا يصح منهما الإيلاج، قال: وأي سارق أو قاذف درئ عنه الحد للشبهة وجب تأديبه؛ لأنه تعرض لما يوجب الحد فلا أقل من التعزير كما مضى القول فيه.

صفحه ۲۲۵