قيل له: العرب كانت تسمي الزنا كل وطئ جرى بين الرجل والمرأة من غير أمر يبيحه في الأصل فإذا علمنا أن هذا الوطء جرى وليس هناك أمر يبيحه في الأصل علمنا أنه زنا فإن غلطوا هم في بعض الأمور، فاعتقدوا أنها مبيحة فالخلاف بيننا وبينهم يكون في المعنى لا في الاسم ومثال هذا أنهم سموا الأصنام آلهة حين اعتقدوا أن الإله اسم لمن يستحق العبادة، فكانوا مصيبين، ثم لما اعتقدوا أن الأصنام نستحق العبادة فأخطئوا في هذا الاعتقاد الثاني وحصل الخلاف بيننا وبينهم في المعنى والقصد لا في الاسم، فإذا ثبت ذلك وعرفنا حال هذا الوطء أنه لم يعرض أمر يبيحه في الأصل علمنا أنه زنا.

فإن قيل: روي أن رجلا تزوج على عهد عمر بامرأة وهي في عدة فأوجب فيه المهر هو وعلي ولم يوجب الحد واختلفنا في المهر فجعله علي عليه السلام لها وجعله عمر لبيت مال المسلمين.

قيل له: لأن ذلك وقع والرجل غير عالم بالتحريم، ونحن لا ننكر أنه لو لم يعلم التحريم لم يلزمه الحد، فلا حجة لكم فيه.

فإن قيل: هو وطء وقع عن نكاح فاسد فأشبه النكاح بغير شهود.

صفحه ۱۴۸