قيل له: الجلد وإن كان في اللغة مصدر جلد، فإنه من طريق العرف، بل عرف الشرع قد صار عبارة عن الحد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <الثيب تجلد وترجم>، وروي: <أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم على أن يحيى بن الحسين عليه السلام استضعف هذا الحديث ولم يعتمده وأيضا هو ما له يجب أن يجوز له التصرف فيه فيما كان حقا لله عز وجل إذا لم يكن إمام كما أن له أن يزكي ماله، العلة أنه يتصرف فيه بحقوق نفسه الجارية هذا المجرى، ألا ترى أنه يعزرها بحقوق نفسه، كما أنه يتصرف في المال بالهبة بحقوق نفسه، فكذلك بحقوق الله عز وجل، وإذا لم يكن إمام فلا يبعد أن يحمل القطع في السرقة عليه؛ لأن مولاه قطع يده بحق نفسه، كما أنه يتصرف في المال بالهبة بحقوق نفسه، فكذلك بحقوق الله عز وجل، وإذا لم يكن إمام فلا يبعد أن يحمل القطع في السرقة عليه؛ لأن مولاه قطع يده بحق نفسه، كما ظهرت به الأكلة لا بد منه، وما روي أن رجلا أتى أمير المؤمنين، فقال: إن أمتي زنت، فقال: أجلدها نصف الحد خمسين، إن عادت فعد، فقال: أدفعها إلى السلطان، فقال: أنت سلطان فإن يحيى بن الحسين توقف في تصحيحه أيضا فيحتمل أن يكون ذلك كان أمرا له بإقامة الحد عليها؛ لأن للإمام أن يأمر بإقامة الحد من يراه.

مسألة

قال القاسم عليه السلام: فيمن سرق وشرب الخمر، وقتل يقام عليه حد السارق والشارب الخمر، ثم يقتل أوجب عليه تأخير القتل؛ لأن القتل يؤدي إلى إبطال الحدود، وإقامة سائر الحدود من القتل، فأما حد السارق والشارب، فإنه يبدأ بأيهما شاء؛ أن أحدهما لا يمنع من الآخر والأولى أن يبدأ عبادا الجاني بجنايته.

صفحه ۱۲۹