مسألة قال: ومن لم يجد عشرة مساكين لم يجز له أن يرد، وعلى من وجده منهم الإطعام، وكذلك القول في كفارة الظهار لا بد فيها من إطعام ستين مسكينا لمن أراد الإطعام كما لم يكن بد في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين ولم يجز فيها الترديد، قال زيد بن علي: يجزيه إلى مسكين واحد معناه هل يجزيه، وقال أبو حنيفة: ذلك جائز، وبه قال الناصر، وقال الشافعي وزفر مثل قولنا، وقال محمد مثل قول أبي حنيفة واختلفت الرواية عن أبي يوسف، والأصل فيه قول الله عز وجل: {إطعام عشرة مساكين} فنص على عد المساكين فلم يجز الاقتصار على ما دونه، وكذلك قال في الظهار: {فإطعام ستين مسكينا} فنص على العدد في حديث سلمة بن صخر أنه حين واقع أهله في شهر رمضان أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان مظاهرا، فذكر إلى أن ذكر عجزه عن الرقبة وعن صيام شهرين فقال صلى الله عليه وآله وسلم فأطعم وسقا من تمر ستين مسكينا ثم ذكر فقره، فقال: انطلق إلى صاحب صدقة بني رزيق فيدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، وفي حديث خولة بنت مالك حين ظاهر منها زوجها وقصت حالها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بعتق رقبة، فقالت: لا يجد، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت: شيخ كبير، قال: فليطعم ستين مسكينا إلى أن قال: فإن أعينه بعرق من تمر، فقالت: وأنا أعنيه بعرق آخر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا وأرجعي إلى ابن عمك، فهذه الأخبار دلت على أن الواجب أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين صاعا من تمر ومن أطعم مسكينا واحدا في ستين يوما لم يكن أطعم ستين مسكينا يبين ذلك أن رجلا لو قال لوكيله: فرق هذا المال على عشرة مساكين لم يجز له أن يضعه في مسكين واحد في عشرة أيام، فكذلك ما اختلفنا فيه والعلة أنه اشترط عليه عدد المساكين على أنه لا يخلو من أن يكون المراد به إيصال القدر إلى المساكين، فيجب أو يكون المراد مع القدر عدد المساكين، فإن كان المراد إيصال القدر إلى المساكين فيجب أن يكون دفع ذلك المقدار إلى مسكين أو مسكينين أو ثلاثة دفعة واحدة، ألا ترى أن الزكوات والعشور لما لم يكن عدد الفقراء دونها معتبرا جاز أن يدفعه إلى الواحد والاثنين والثلاثة دفعة واحدة، فلا أجمعوا أن ذلك يا يجوز في الكفارات؛ لأن أبا حنيفة وإن أجاز دفعها إلى واحد إنما يجيز دفعه إليه في عشرة أيام وفي الظهار في ستين يوما ثبت أن حال الكفارة مخالف لحال الزكوات والعشور في أن يعلق المراد بمقدار المدفوع، وإذا بطل ذلك ثبت أن المراد يتعلق مع المقدار بعدد الفقراء، فصح ما ذهبنا إليه من أنه لا بد من استيفاء العدد.

فإن قيل: فقد أمر بسبع حصيات رمية واحدة لم يجز كما أنه لو أطعم ستين مسكينا في وقت واحد أجزى.

فإن قيل: فقد سمى الله عز وجل هلالا واحدا أهلة لتكرار الأوقات فيه.

قيل له: ذلك جائز إذا أقام دليله وها هنا لم يقم دليل على ما قلتم بل قام على خلاف ذلك، فلا وجه لصرف الآية والآثار عن ظواهرها.

فإن قيل: إذا جاز ترديد صاع واحد على عشرة مساكين بأن يتملك كالواحد منهم بعد ما يفع فهلا جاز أن يرد عشرة أصواع على مساكين واحد.

قيل له: لأنا قد بينا أن عدد المساكين معتبر مع مقدار مع يخرج من ملكة فيجب أن يخرج من ملكه عشرة أصواع على عشرة مساكين، وقد فرق بينهما.

فإن قيل: إن الصاع لا حرمة له ولا حق، فلم يكن لعدده معتبر، وكذلك في الحصيات.

صفحه ۱۱۵