مسألة قال: ويجب الكفارة على كل من قتل مسلما أو ذميا خطأ أو عمدا أيجاب إيجاب الكفارة في قتل العمد نص عليه في المنتخب ودل كلامه في الأحكام على أن لا شيء على العامد غير القود أو الدية إلا أن نصه أولى أن يكون قولا له من دلالة كلامه، وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، وقال الشافعي: عليه الكفارة، قال أيده الله: والأصح عندي إيجاب الكفارة على ما نص عليه في المنتخب، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة} فلم يشترط في هذين أن يكون القتل خطأ وأوجب الكفارة، فاقتضى حكم العموم أن تجب الكفارة في قتلهما خطأ كان أو عمدا، ولا يمكن أن قال: إن صدر الآية لما كان خاصا وجب أن يكون وسطها وعجزها كذلك؛ لأنه يمتنع أن يكون الخصر عاما والعجز خاصا والصدر خاصا والعجز عاما، ألا ترى أنه خص المؤمن في الأول والثاني وفي الثلث عم الذمي والملي بقوله عز وجل: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} وأيضا روي عن ابن الأسقع قال: آتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <اعتقوا عنه رقبة يعتق الله عنه بكل عضو منها عضوا من النار>، وإيجاب النار يكون في العمد من القتل ويدل على ذلك أن العامة قد شارك المخطئ في الجناية وزاد العمد فازدادت الجناية، ولا يجوز أن يكون عظم الجناية سببا للتخفيف توجب أن لا يكون العامد أحسن حالا من المخطئ، ولا فصل بينهما إلا العمد فقط، الذي هو سبب لتعظيم الجناية ثم الأصول كلها شاهدة لما قلنا، ألا ترى أن من لزمته الفدية لحق الإمام معه لعذر كان من حلف على وجه يأثم بها أولى، وكذلك من لزمته قضاء صلاة فاتته ناسيا أو ناعيا كان من تركها عامدا بذلك أولى وهكذا قضاء الصوم، فإذا استوى العامد والمخطئ في قتل الصيد مع الإحرام في باب الجزاء كان قاتل الآدمي بذلك أولى؛ لأنه أراق دما محقونا على التأبيد، فوجب أن تلزمه الكفارة قياسا عليه لو قتله خطأ، وأيضا هو دم آدمي لا بد فيه من عوض، فوجب أن تلزم فيه الكفارة قياسا عليه لو قتله خطأ وأيضا هو دم آدمي لا بد فيه من عوض فوجب أن تلزم فيه الكفارة دليله الخطأ من القتل.

فإن قيل: المنصوص لا يقاس على المنصوص عليه، وقد نص الله على حكم العامد، وكذلك نص على حكم المخطئ فلا وجه لقياس أحدهما على صاحبه.

قيل له: إن أردت أن الحكم الذي ورد النص فيه لا يقاس على حكم آخر ورد النص فيه فهو صحيح، وإن أردت أن المنصوص عليه في جملة من أحكامه إذا كان له حكم آخر لم يرد فيه النص لا يجوز أن يقاس على منصوص آخر ورد النص في جملة أحكامه، وفي ذلك الحكم بعينه، فهذا غير مسلم والكفارة أمر ورد النص بها في حكم المخطئ ولم يجر حكمها في حكم العامد، فلا يمتنع أن نقيسه عليه في هذا الحكم؛ إذ النص تناوله في أحد الأصلين ولم يتناوله في الأصل الثاني، فأما المنع في ذلك فهو وأن نقيس السلم على بيع العين فنقول: لا يصح السلم إلا أن يكون المسلم فيه في ملك المسلم إليه كالبيع؛ لأن كل واحد من قد ثبت من طريق النص في كل واحد من الأصلين، وإن نقيس الصرف على سائر البيوع فيبطل التأجيل في سائر البيوع وأن يصححه في الصرف قياسا لبعضه على بعض، فأما على الوجه الذي قدمناه فلا يمتنع.

فإن قيل: لو جاز ذلك جاز أن يقاس التيمم على الوضوء، فيوجب تيمم الرأس والرجلين.

صفحه ۱۰۳