فإن قيل: قوله تعالى:{ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} يقتضي إيجاب الكفارة في الغموس؛ لأن المؤاخذة التي تتعلق بكسب القلب إنما يكون بالقصد إلى ما لا يجوز الحلف عليه.

قيل له: الله تعالى ذكر أنه يؤاخذ بكسب القلب ولم يقل أن المؤاخذة بالكفارة فليس فيظاهر الآية إيجاب الكفارة ونحن نقول: إنه يؤاخذكم ولكن المراد به العقوبة يبين ذلك أنه لا ذكر فيه للكفارة وأيضا لا خلاف أن وجوب الكفارة ترجع إلى اللفظ دون كسب القلب فلا وجه لتعلقهم بالآية وأيضا الكفارة لا يختلف حكمها بين أن يكون الحالف آثما في حلمه أو غير آثم فعلم أنها لم تتعلق بكسب القلب ولا يصح تعلقهم بظاهر قوله ذلك كفارة أيمانكم ذا حلفتم؛ لأن فيه ضميرا بالإجماع؛ لأن؛ لأن المراد به إذا حلفتم وحنثتم فالآية لا ظاهر لها فنقول: تأويلها إذا خلفتم ثم حنثتم وهذا لا يكون إلا في المستقبل ومما يدل على أن المعقودة التي تعلقت الكفارة بها ما ذهبنا إليه أن المعقودة هي التي يصح فيها المضي عليه معقودا أو يصح .... الغموس لا يصح فيها لا المضي على عقدها ولا حلها؛ لأنها تقع محلولة مقاربة للحنث فلا تكون يمين تحل؛ لأن حلها ليس أكثر من الحنث حتى يصير وجودها وعدمها سواء في أنها لا حرمة لها على أن ذلك لو كان ذلك كذلك كان لا كفارة فيها؛ لأن اليمين لا تبقى مع الحنث يجب أن تكون وقعت وقد هتكت حرمتها فيجب أن لا يلزم فيها الكفارة لعدم الحرمة وهذه النكتة من أقوى ما يبين هذه المسألة والله أعلم، فإذا ثبت أن الغموس لا حرمة لها يمكن أن تقاس على يمين الصبي بعلة أنه لا حرمة لها فوجب أن لا تلزم فيه الكفارة، ويمكن أن قاس الغموس على اللغو بثلاث علل أحدها ما مضى من أنها يمين على أمر ماض فلا تجب فيها الكفارة، والثانية أنها لا تقع إلا مع الحنث فلا تجب فيها الكفارة والثالث أنها تقع ولا يمكن حفظها ولا خلها ويمكن بعلة رابعة أنها تقع وحرمتها بالحنث مهتوكة والله أعلم.

صفحه ۹۸