مسألة قال: ومن أكره على يمين فحلف لمكره لم يلزمه الحنث إلا أن يكون ظالما في يمينه وهو قول القاسم وأحمد بن عيسى والناصر وكثير من أهل البيت عليهم السلام، وبه قال الشافعي، قال أبو حنيفة: تلزمه يمينه وإن حلف كرها وقد استقصينا هذا في كتاب الطلاق وأذكر هاهنا شيئا منه على سبيل الإختصار، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {لا إكراه في الدين} معناه لا حكم له، وقال: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} فلم يجعل للكفر الواقع على سبيل الإكراه حكما، فكذلك اليمين إذ ليست اليمين أعظم من الكفر، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: <رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه>، ويشبه الصغير والمعتوه؛ لأن عقده كلا عقد، وأيضا من أتيت بالزنا وهي مكرهة ومن أتى بكلمة الكفر وهو مكره في حكم من لم يأت بالزنا ومن لم يأت بكلمة الكفر، فكذلك من أتى باليمين وهو مكره فهو في حكم من لم يأت بها والعلة أنه مكره على ما أتى من القول مما لا يتعلق بحقوق بني آدم ويمكن أن يقاس على كلمة الكفر خصوصا بعلة أنه مكره على ما أتى من القول وتشهد له البيوع والهبات وغيرها من العقود والإبراء من الحقوق؛ لأن شيئا منها لا يقع وهو مكره فبان به صحة ما ذهبنا إليه، وقوله: إلا أن يكون ظالما، أراد إذا كان المكره حاكما أو الممتنع من اليمين ظالما، وقد مضى في صدر الكتاب أن النية في مثله نية المحلف.

مسألة

قال: ولو أن صبيا حلف في صغره ثم حنث في صغره أو كبره لم يلزمه الكفارة، وكذلك إن حلف بالطلاق والعتاق في حال صغره ثم حنث لم يلمه شيء، وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأنه ممن يستيقظ، وعن المجنون لا عقود له ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم>.

صفحه ۹۰