مسألة قال: ولو أن رجلا حلف أن لا يأكل لحما، فأكل كبدا أو كرشا أو لحم قنفذ كان حانثا إن نوى ذلك وإن كانت يمينه مهمة لم يحنث، قال الشافعي مثل قولنا في الكبد والكرش، وقال أبو حنيفة: يحنث فيهما، ولا أدري قوله في القنفذ ووجهه قولنا أنه لا يحنث أن بهم يمينه أن هذه الأشياء على الإطلاق بدلالة أن من دفع إلى عبده درهما فأمره أن يشتري به لحما لم يجز أن يشتري به كبدا ولا كرشا ولا لحم قنفذ، فإذا كان الإطلاق على ما ذكرنا ووصفنا وجب أن تحمل اليمين عليه على أن أبا حنيفة لا يخالف أن من قال: والله لا آكل الرؤوس فأكل رؤوس العصافير أنه لا يحنث؛ لأن الإطلاق لا يتناوله، فأما إذا قصد ذلك بنيته فإن هذه الأشياء من جنس اللحم، فإذا صح قصده بالنية واللفظ محتمل له ولزمه؛ لأن الإطلاق وإن لم يتناولهما فليس يمتنع أن يعبر عنها باللحم.

مسألة

قال: وإن حلف أن لا يشتري لحما فاشترى له بأمره أو بغير أمره، وكان الحالف ممن لا يشتري اللحم بنفسه حنث، قال الشافعي: لا يحنث ما لم يتولى ذلك بنفسه سوى كان ممن يفعل ذلك بنفسه أو بغيره، وإن كان ممن يشتري بنفسه كان الأمر فيه على ما نوى، وذلك أن من عادته ألا يشتري اللحم بنفسه، فإن يمينه تناولت حصول الشراء له؛ لأن قوله اشتريت أو لم أشتر يوجب العرف أو يكون مراده حصول الشراء له فمتى حصل الشراء له حنث وإن اشترى له بغير أمره فلم يجز الشراء يجب أن لا يحنث ويحتمل أن يحنث أيضا؛ لأن يمينه يحتمل أن تتناول أيضا أن لا يشتري له من جهة العرف، والأول هو الأصح، فأما إذا كان من يشتري بنفسه فإنه لا يحنث إن اشتهى له؛ لأن عرفه أن لا يقول اشتريت إلا إذا تولى ذلك بنفسه إلا أن يكون نوى أن لا يحصل له الشراء فيلزمه نيته.

صفحه ۶۲