فصل قال في كتاب النكاح من كتاب الأحكام: إذا أراد الرجل يعتق أمته ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها فراضاها على ذلك ثم قال لها: قد جعلت عتقك مهرك، فأنت على ذلك حرة فقد عتقت فإن تزوجته وإلا سعت له في قيمتها، فدل ذلك من قوله على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر على ألف درهم فرضي العبد به وأنه يعتبر حرا ويلزمه لسيده ألف درهم ووجهه إنهما تعاقدا عقد معاوضة فوجب أن يحصل العوض لكل واحد من المتعاقدين ويجب أن يكون قبل العبد في المجلس؛ لأنه بمنزلة عقد البيع، وإن لم يقبل العبد ذلك بطل ذلك، وكان العبد عبدا، قال يحيى بن الحسين فيه: فإن قال قد أعتقتك وجعلت عتقك مهرك عتقت الجارية ولم يلمها، قال: لأنها تعتق بقوله: أعتقك ويكون قوله لها بعد ذلك وجعلت عتقتك مهرك قولا معلقا فدل ذلك من قوله على أنه لو قال لعبده: أنت حر وعليك ألف درهم أنه يعتق بغير شيء، وبه قال أبو حنيفة: قال أبو يوسف ومحمد: إن قبل العبد كان حرا وعليه ألف درهم ووجهه ما ذكره يحيى عليه السلام من أن العتق يحصل بقوله: أنت حر وما بعده كلام مبتدأ غير معلق بالأول يكشف ذلك أن الواو في هذين الموضعين أعني مسألة العبد ومسألة الأمة جعل للاستثناء، فيجري مجرى قوله: أنت حر وأنت مكتسب أو أنت ضعيف في أن شيئا من ذلك لا يكون شرطا في العتق؛ لأنه كلام مستأنف مستقل بنفسه من حيث هو ابتداء وخبر، وعند أبي يوسف ومحمد بمنزلة أن يقول الرجل للحمال: احمل هذا إلى منزلي ولك درهم في أنه أجرة مشروطة والفرق بين ذلك وبين ما اختلفنا فيه أن ذلك عادة جارية في استئجار من ذكر ولم يجر العادة بمثله؛ لأن العتق لم يكثر كما كثرت الإجارات، فلم يحصل له عادة يبنى عليها ما هو شرط فيه وجب الرجوع إلى حكم صريح اللفظ.

صفحه ۴۹