مسألة ولو أنه قال: أحد مماليكي حر وله ثلاثة مماليك، ثم مات ولم يبين الحر منهم عتقوا كلهم ولزم كل واحد منهم أن يسعى الورثية في ثلثي قيمته وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: يقرع بينهم لتعيين الحر منهم بالقرعة، أما عتق المجهول فجائز لا أحفظ فيه خلافا، وذلك أنه يجوز أن يعلق على الأحظار على ما بينا القول فيه ف التدبير وما جرى مجراه وليست الجهالة أعظم من تعلقه على الأخطار على أن في تعلقه على الخطر ضربا من الجهالة فيمكن أن يقاس عليه غيره من الجهالات ويجوز أن تثبت في الذمة رقبة مجهولة كما تثبت في الظهار والقتل والنذر ويجوز أن يعتق كل مملوك له وإن لم تعلم أعيانهم ولا عددهم على أنه يجوز أن يعتق كل مملوك في البيع قريب منه وهو أن يبيع فقيرا من صبرة من بر فالبيع صحيح وعلى البائع تعيينه، فإذا صح ذلك ومات المولى قبل أن يبين استحق كل واحد منهم ثلث الحرية؛ لأنه يثبت له الحرية في حال ويثبت عليه الرق في حالين، ألا ترى أنه إن كان هو المراد فهو حر، وإن كان المراد أحد صاحبيه فهو عبد، وكذلك إن كان المراد صاحبه الآخر فهو عبد فهو حر في حالة وعبد في حالتين، فوجب أن يثبت لكل واحد ثلث الحرية، وكذلك القول في صاحبيه، وقد ثبت اعتبار الأحوال بما روي عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم بنصف العقل وذلك أنه لما احتمل أن يكون سجودهم لإظهار الإسلام وقبول ما دعوا إليه واحتمل أن يكون ذلك منهم تفاديا من القتل وعلى ما يفعله الشرك بعظمائهم وداهم وأسقط النصف لما استحقوا الدية في حال ولم يستحقوها في حال وثبت عن علي عليه السلام أنه راعى الغرقى في الأحوال لما جاز في كل واحد منهم أن يكون مات قبل صاحبه وجاز أن يكون مات بعد صاحبه، ولهذا قلنا في خنثى لبسة أن له نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى؛ لأنه يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرا وأيضا قد ثبت في الأعيان كالدار والدابة أن ثلاثة إذا استووا في ادعاء شيء منها وجب أن يقسم بينهم أثلاثا، وكذلك الحرية فإنها وإن كانت حكما فهو في هذا بمعنى العين، فأما القرعة فإنها لا تميز بين الحر والعبد وهو من جنس القمار في هذا الباب، وإنما يجوز استعمالها في تطييب النفوس وما جرى مجرى ذلك من إزالة التهم وعلى هذا لو استعملها في القسمة لا أنها تفرق بين الحق والباطل وعلى هذا ما روي أن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم أقرع بين نسائه لما أراد أن يسافر بواحدة منهن وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن يخرج من شاء منهن ففعل ذلك تطييبا لأنفسهن وعلى هذا يحمل قول الله عز وجل: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} إن ذلك كان على وجه تطيب النفوس، وكذلك قوله تعالى: {فساهم فكان من المدحظين} يحتمل أن يكون ساهم لتطيب نفوس القوم، وأما إلقاؤه نفسه في البحر فلا يجوز إلا بأمر الله عز وجل إذ لا خلاف أن مثل تلك الحالة إن عرضت في مثل هذا الزمان لم يحمل لأحد أن يلقي نفسه في البحر بالقرعة بل لا يحل تعريض النفس للتلف إلا بإذن شرعي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى أن لا يفعل ذلك إلا بأمر الله تعالى.

صفحه ۱۶