والوجه الثاني: انه قال: (تقسم ثمره، وتحبس أصله)، ولم يقل: تقسم الثمر في باب يدوم، وإنماا أشار إلى قسمة الثمر، وتحبيس الأصل، فدل ذل على ما قلناه، وقفت، لأن كل واحد منهما أخراج لملكه لا إلى مالك قربة إلى الله عز وجل، فإذا ثبت ذلك ثبت أن الوقف يصح إذاا وقفه على رجل بعينه.

ويدل على ذلك ما روي: (أن عبد الله بن زيد الأنصاري جعل حائطا له صدقة، وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعله رسول الله لأبويه، ثم جعله له بعد ذلك)، فدل ذلك على ما قلناه: إنه يصير صدقة، وإن لم يذككر المصرف، وإن ذكره بعد ذلكك جائز.

قال ابن أبي هرية، إذا قال: تصدقت بدااري هذه، ولم يسبلهاا على قوم، على وجهين: أحدهما باطل، والثاني: جائز، ويكون وقفا على أقرب الناس بالمحبس.

قال ابن سريج: يرجع لورثة الواقف، فإذا وقفه على قوم بأعيانهم، أو رجل بعينه فما توا ومات، فهو لورثة الموقوف عليه مصوفا إليهم، كما نصفه في هذه المسألة بقوله: إذا وقفه على ومات، فهوا لورثة الموقوف عليه مصروفا إليهم، كما نصه في هذه المسألة بقوله: إذا وقفه على أولاده، كان وقفا على ورثة أولاد بعدهم.

قال أبو يوسف: إذا انقرض أهل الوقف رجعت إلى الله مصروفة في وجوه القرب.

وقال الشافعي: ترجع إلى أقرب الناس بالذي تصدق به، وفرق ذلك على أقاربه الغني منهم والفقير، قالوا: وقال ي موضع آخر إلى أقرب الناس به من الفقراء، فكأنه على قولين.

صفحه ۳۷۵