وحكي مثل قولنا عن المزني أن يضمن في الوجهين من الثلاثة، حصل الوفاق بين الجميع في ضمان وجه واحد، وهو إذا أعارها مؤقتا ثم طالب برفع البناء قبل مضي الوقت.

ووجهه أنه غرم في البناء والغرسس، وفي تبقيتهما إلى المدة المضروبة، فلما طالبه برفعها وجب أن يغرم ماا لزمه من الضرر لغروره إذا طالب بذلك قبل انقضاء المدة كا يضمن البائع عند الإستحقاق ما دخل بغروره.

وأايضا لم يكن الباني من حين بنى إلى حين طلبه بالنقض متعديا فوجب أن يضمن ما غرم فيه، كمككا نقول في المشتري إذا بنى ولا شفيع يطالبه أن الشفيع إذا قام غرم قيمة بنائه، فإذا ثبت ذلكك لزم ذلك من أعار سكنى مطلقة خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه لا يغرم، وذلك أن الإطلاق يقتضي التأبيد بظااهره فيكون الدوام حكمه مع الإطلاق حكمك المدة االمضروبة مع التوقيت.

صفحه ۳۶۶