والأصل فيما ذهب إليه أصحابنا حديث عااصم بن كليب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زار قوما من الأنصار فذبحوا له شاة وصنعوا له طعاما، فأخذ من اللحم شيئا ليأكله فمضغه ساعة لا يسيغه، فقال: فما شأن هذا اللحم؟ فقالوا: شاة لفلان، قال: دعوه حتى يجي، فرضيه من ثمنها، فقال صلى الله علي وآله وسلم: أطعموها الأسرى، فدل ذلك على أن الغاصب للشاة حين ذبحها وصنع منها طعاما ملكها بالإستهلاك، لولا ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردها على مالكها، فلما لم يأمر بذلك، وأمر بأن يطعم الأسرى دل على انقطاع حقه عنها باستهلاك المغتصب لها، فصار ذلك أصلا لكل عين أبطل الغاصب أكثر منافعها حتى زال عنها اسمها المطلق في أنه يصير ملكا للغاصب، ويضمن هو للمغتصب منه قيمته، فعلى هذا قلنا في النوى إذا زرع، ونبت أنه صار للزارع، لأنه لما صار إلى هذه الحال زال أكثر منافعة، وكذلك البيض إذا حضنت، وخرجت فراخ ملكها لزوال أكثر منافعها قياسا على الشاة التي ذبحت فصنعت طعاما، وهذه المسألة ليست تقوى في نفسي، لأنها لا أصل لها إلا هذا الخبر، وهو يحتمل أن يكون صلى الله علي وآله وسلم ضمنهم إياها وأمرهم أن يطعموها الأصرى لغيبة صاحبها إذ في الخبر ما يدل على ذلك فخشي أ، يفسد عليهم، وللحاكم أن يبيع على الغائب ما يخشى فساده، فإذا احتمل ما ذكرناه، واحتمل أن يكون فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لانقطاع حقه لم يجب صرفه إلى ما صرف دون غيره، مما يحتمله، ثم الأصول تشهد أن صاحب الملك أولى بملكه والظواهر تنطق به، والله أعلم.

فأما إذا اغتصب النوى وأصلحه للعلف، فإن صاحبه يأخذه، لأنه لم يذهب من منافعه إلا الزرع، فلا يمكن أن يقال: إن أكثر منافعه قد زال ولأن اسمه لم يتغير فلم يكن ذلك استهلاكا ولذلك قال أصحابنا إن صاحبه يأخذه، نص في الأحكاام على أن قيمتهما يوم اغتصبهما.

قال: وكذلك إن اغتصب شعرا أو وقطنا فنسجهما كان ذلك استهلاكا، ولم يكن لصاحبه إلا قيمته، وهذا ووجهه ماا تقدم من ان أكثر منافعه قد زال بالنسج، وزال اسمه فصار مستهلكا، ثم لا فصل بني هذا وبين البيض إذا صارت فراخا، والنوى إذا نبت في يد الغاصب، لأن أحدا لم يفرق بينهما.

مسألة:

قال: وإذا اغتصب عبد مالا ثم استهلكه لزم سيده، فإن شاء سلم العبد، وإن شاء سلم ما استهلكه، ووجهه أن سيد العبد مخير في جناية العبد إذا لم يكن فيها قصاص بين ان يسلمه بجنايته، وبين أن يلتزم بما وجب عليه بجنايته.

قال: وإن كان المغتصب مدبرا، أو أأم ولد لزم مولاهما قيمة ما استهلكا إن كان دون قيمتهما، أو مثلها، فإن كان أكثر من قيسمتهما لم يلزمه إلا قيمتهما، وذلك أن تسليمهما لا يجوز، لأن التسليم يتضمن معنى البيع، ولا يجوز بيع أم الولد، ولا بيع المدبر، فلزمته جنايتهما إلى قيمتهما.

قال: وإن كان المغتصب مكاتبا لزمه ما استهلكه يسعى فيه مع الكتابة، وذلك أنه في حكم الحر، في أن جنايته لا تتعلق إلا به ألا ترى أنه في البيع والشراء وسائر التصرف له حكم الحر، فكذلك في الجنايات.

قال: وإن كان المغتصب صبيا لزمته قيمة ما استهلكه في ماله، لأن الحقوق المتعلقة بالأموال الصبي فيها كالبالغ، كالنفقات وأروش الجنايات، على النفس، ولذلك أو جبنا عليه الزكاة في ماله.

صفحه ۳۴۴