الأول: ان أصل الكلام هنا أنه لا يقبل الجرح إلا مبين السبب، وهذا الذي ذكره المصنف أي ابن الوزير من اختلاف العقائد بحث آخر، فانه لا يقبل الجرح من المتعافين(1)[61]) مجملا ولا مفسرا لمانع العداوة إلى أن قال ابن الأمير في ( ص 147 ) قلت: ومن أمثلة القدح بالمخالفة في الاعتقاد قول بعضهم في البخاري: إنه تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ أي ما نسب إليه من أنه يقول لفظه بالقرآن مخلوق انتهى المراد.

وقالا في مسألة الترجيح بين الجرح والتعديل في ( ص 164 ) والتي قبلها: ( فإما أن يكون الجرح مطلقا ) عن بيان السبب ( أو ) يكون ( مبين السبب إن كان مطلقا لم نحكم بصحته ) وإن أورث ريبة وتوقفا ( وبحثنا عن حال المجروحين فإن تبين ) بالبحث ( وترجح أحد الأمرين حكمنا به وإلا وقفنا في حاله كما تقدم ) لابن الصلاح ( لأن الجارح هنا وإن كان صدقه أي الجارح ( أرجح ) فإنه لا ينافي توقفنا ( فلم ندر ما الذي ادعى ) من جرحه ( حتى نعلم صدقه فيه ) لأنه أتى بمجمل يحتمل توقفنا فيه تصديقا وتكذيبا انتهى.

قلت: هذا الكلام المراد به إذا كان الجرح سالما من العلة التي توجب رده مطلقا أم مفسرا كما أفاده كلا منهما الذي نقلته آنفا .

صفحه ۸۱