وفي « تهذيب التهذيب » في ترجمة يونس بن خباب: وقال الدارقطني: كان رجل سوء فيه شيعية مفرطة، كان يسب عثمان.

وقال الحاكم: أبو أحمد تركه يحيى وعبد الرحمن، وأحسنا في ذلك لأنه كان يشتم عثمان، ومن سب أحدا من الصحابة فهو أهل أن لا يروى عنه.

فبهذا ظهر أن التشيع ورواية الأحاديث التي تدل على صحة مسألة من مسائل الشيعة يكون سببا للكلام في الرجل أو ترك حديثه، وأن الناس في الغالب مظنة إخفاء الأحاديث التي تنصر مذهب الشيعة، وذلك للحذر من الظلم أو الأذية أو ثلب الأعراض. فكيف يكون التفرد بالرواية وهي مما ينصر مذهب الشيعة دليلا على أن المتفرد بها وضعها وأن شيخه لو رواها لرواها غيره ؟ فقد تبين بطلان ذلك لوضوح العذر في أحاديث الفضائل وما أشبهها، وبذلك ظهر بطلان كلام الزيلعي في أبي الطاهر أحمد بن عيسى(رحمه الله)وأن حديثه صحيح لا علة فيه، لأنه عندنا عدل مرضي كما أفاد ذلك المنصور بالله في الشافي، والسيد عبدالله ابن الهادي في حاشية « كرامة الأولياء » وغيرهما.

مزيد من البحث في مسألة الجهر ب ] بسم الله الرحمن الرحيم [

في سياق الجواب على العلل التي ذكرها عن السيوطي والتي زادها الحازمي لرد الاحتجاج بما روي عن أنس بزعمهم في ترك الجهر ب ] بسم الله الرحمن الرحيم [. قال مقبل هنالك في ( ص 79 ) ما لفظه: ( 10 ): قال الحازمي في كتابه الاعتبار: باب الجهر ب ] بسم الله الرحمن الرحيم [ وتركه. وساق بسنده إلى سعيد بن جبير قال: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)يجهر ب ] بسم الله الرحمن الرحيم [بمكة، وقال: وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن، فقالوا: إن محمدا يدعو إلى إله اليمامة فأمر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)فأخفاها فما جهر بها حتى مات. هذا حديث مرسل وهو غريب من حديث شريك عن سالم. انتهى المراد. وقد ساقه لبيان حجة القول بالنسخ.

صفحه ۳۲۱