ويجوز نسخ (1) المقيد بالتأبيد، لأنه كالعموم القابل للتخصيص، ولأن شرط النسخ الدوام (2)، ولا تعاند بين الشيء وشرطه.

والخبر إن امتنع تغير (3) مخبره، كحدوث العالم، امتنع نسخه، وإلا جاز، مثل عمر نوح ألف سنة ثم بين من بعد ألف سنة إلا خمسين عاما (4)، والكذب غير لازم، لأن الناسخ دل على أن المراد البعض، كما دل النهي الناسخ للأمر على أن المراد بالأمر البعض، وامتنع في مثل: (أهلك الله عادا) و(لم يهلكهم) لاتحاد

صفحه ۱۹۱