[189] واما الاستدلال على انه لا يستدعى معقول الامكان موجودا يستند اليه بدليل ان الممتنع لا يستدعى موجودا يستند اليه فقول سفسطانى . وتلك ان الممتنع يستدعى موضوعا مثل ما يستدعى الامكان وذلك بين لان الممتنع هو مقابل الممكن والاضداد المتقابلة تقتضى ولا بد موضوعا فان الامتناع هو سلب الامكان فان كان الامكان يستدعى موضوعا فان الامتناع الذى هو سلب ذلك الامكان يقتضى موضوعا أيضا مثل قولنا ان وجود الخلاء ممتنع بان وجود الابعاد مفارقة ممتنع خارج الاجسام الطبيعية أو داخلها ونقول ان الضدين ممتنع وجودهما فى موضوع واحد . ونقول انه ممتنع ان يوجد الاثنان واحدا ومعنى ذلك فى الوجود وهذا كله بين بنفسه فلا معنى لاعتبار هذه المغالطة التى أتى بها ههنا

[190] قال ابو حامد والثانى ان السواد والبياض يقضى العقل فيهما قبل وجودهما بكونهما ممكني فان كان هذا الامكان مضافا الى الجسم الذى يطريان عليه حتى يقال معناه ان هذا الجسم يمكن ان يسود وان يبيض، فاذا ليس البياض فى نفسه ممكنا ولا له نعت الامكان وانما الممكن الجسم والامكان مضاف اليه فنقول ما حكم نفس السواد فى ذاته أو هو ممكن او واجب أو ممتنع ولا بد من القول بانه ممكن فدل ان العقل فى القضية بالامكان لا يفتقر إلى وضع ذات موجودة يضيف اليها الامكان

[191] قلت هذه مغالطة فان الممكن يقال على القابل وعلى المقبول والذى يقال على الموضوع يقابله الممتنع والذى يقال على المقبول يقابله الضرورى .

صفحه ۱۰۴