ومن غير أن يطابق ما فيه من تواريخ وفيات العلماء وأحوالهم بما ذكر النقاد المؤرخون السابقون الأولون في تراجمهم: كابن خلكان، وابن الأثير الجزري، واليافعي، والذهبي، والسيوطي، والسخاوي، والخطيب البغدادي، وابن عساكر الدمشقي، والمجد الفيروزآبادي، والكفوي(1)، وابن حجر العسقلاني، والبخاري الغزي، وعبد القادر اليمني(2)، والمحبي، وغيرهم.

فيعرف ما فيه من الأقوال الشاذة المردودة، ويعلم ما فيه من الأحوال الفاذة المطرودة، فالآخذ منه مثل هذا الأخذ حرام على آخذه، ووبال على فاعله.

وأما الأخذ منه مع التنقيد والتحقيق والتسديد والتدقيق مع الامتياز بين: الحق والباطل،والصدق والعاطل،والصواب والغلط، والصحيح والسقط، والشاذ و* ،والظرف والمظروف، فهو جائز بلا ريب، لا نقص فيه ولا عيب.

صفحه ۲۲۶