القول الأول: مشروعية ذلك: ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، ومالك في رواية ابن وهب عنه (٥). واستدلوا بما يلي: ١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ﴿الم، تنزيل﴾ [السجدة: ١، ٢] ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (٦) [الإنسان: ١]. ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة. ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه (٧). وأجيب عنها من وجهين: الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة. الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة (٨). ٢ - حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي ﷺ في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ﴾ [العلق: ١] (٩). ووجه الدلالة: ظاهر. ونوقش: بما نوقش به سابقه.

(١) الهداية (١/ ٧٩)، البناية (٢/ ٧٢٠) فتح القدير (٢/ ١٤). (٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٩) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٤/ ٥٨) مغني المحتاج ... (١/ ٢١٩). (٣) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) الفروع (١/ ٥٠٤). (٤) المحلى (٥/ ١٥٧). (٥) المنتقى (١/ ٣٥٠) الكافي (١/ ٢٦٢). (٦) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأه في صلاة الفجر يوم الجمعة (١/ ٢١٤) ومسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة (٢/ ٥٩٩). (٧) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠). (٨) المحلى (٥/ ١٦٣). (٩) سبق تخريجه (٦٢).