1259

كتاب الديات

باب من تلزمه الدية

الأصل في إيجاب الدية قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}[النساء:92]، هذا في الخطأ.

وأما في العمد فالأصل في وجوب الدية فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاؤوا أخذوا الدية وإن شاؤوا قتلوا)) ولا خلاف في أن الجناية إذا كانت عمدا فالد]ة تلزم الجاني نفسه دون عاقلته.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا)) دل ذلك على أن العاقلة لا تغرم ما قتله القاتل عمدا ولا عبدا، ولا ما صالح عليه، ولا ما اعترف بقتله، وأن ذلك يخص في ماله، ولا خلاف أن القاتل خطأ إذا اعترف أو صالح فإن الدية تجب في ماله، ودل الخبر على أن الجناية إذا كانت من عبد لزمت مولاه دون عاقلة المولى عمدا كانت الجناية أو خطأ.

صفحه ۲۹۶