1191

(خبر) وحديث عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة والثيب بالثيب جلد ورجم، فعطف الرجم بواو العطف على الجلد فاقتضى ذلك أنه يجمع بينهما؛ لأن الواو يقتضي الجمع بين الشيئين بحقيقتها عند أهل اللغة وهذا قول الهادي إلى الحق، والناصر للحق عليهما السلام، وهو قول القاسمية والناصرية، فإن قيل: هذا الخبر منسوخ ، قلنا: لا دليل على إثبات النسخ ولا يثبت إلا بدليل، ثم نقول: قد دل الدليل على أنه غير منسوخ وهو ما قد روى جماعة بألفاظ مختلفة منهم عبدالرحمن بن أبي ليلى، وحبة العرني، والشعبي، عن علي عليه السلام أنه جلد شراحة الهمذانية ورجمها فيما روى ابن أبي ليلى أنها جاءت فقالت: إني زنيت فردها حتى شهدت على نفسها أربع مرات فأمر بها فجلدت، ثم أمر بهما فرجمت، وفيما روى احبة العرني أن عليا عليه السلام قال لها: لعلك غصبت نفسك. قالت: أتيت طائعة غير مكرهة فأخرها حتى ولدت وفطمت ثم جلدها الحد ثم دفنها في الرحبة إلى منكبيها ثم رمى هو أول الناس ثم قال: ارموا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية الشعبي أ"ن علي عليه السلام جلد شراحة الهمذانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإحصان الذي هو شرط في إيجاب الرجم ما جمع شرائط وهي الحرية والبلوغ والعقل مع الوطء في نكاح صحيح أو خلوة إذا كانت المرأة عاقلة تصلح للوطء، فإذا تزوج بالحرة البالغة صبي لم يبلغ ودخل بها وكان مثله يأتي النساء ومثلها تؤتى فهو محصن، ذكره محمد بن يحيى، وهذا كله مذهب يحيى عليه السلام.

قال القاضي زيد: ما ذكره يحيى عليه السلام في الخلوة الصحيحة أنها تجب الإحصان فيه نظر، والأولى أن المحصن هو الوطء دون الخلوة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الثيب بالثيب جلد ورجم)) والثيوبة لا تحصل إلا بالجماع.

صفحه ۲۳۰

شفاء الاوام | اصول