شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وبه تعلق عمر في ترك رجم المغيرة بن شعبة وقد شهد عليه أبو بكرة ونافع وسهل بن معبد وبقي زياد، فقال له عمر: أرى وجها مباركا أرجو أن لا يفضح الله على لسانه رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: رأيت استا تنبو ونفسا يعلو ورجلين على عنقه كأذني حمار ولا أشهد بما وراء ذلك، فقال عمر: الله أكبر، وترك رجم المغيرة وجلد الثلاثة، ولا فرق في الإيلاج بين أن يكون في قبل أو دبر عند الهادي إلى الحق، والناصر للحق عليهما السلام وذلك لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات}[النور:4] الآية، ولم يفصل بين أن يكون الوطء في قبل أو دبر والظاهر تناول الفعلين فإن من يقول رمى فلان فلانا بفاحشة ثم فسر ذلك بأحدهما كان صحيحا عند أهل اللغة بل إذا فسره بالدبر كان أوكد في الرمي بفاحشة، وإذا ثبت هذا صح أن يكون قاذفا به ووجب الحد في المقذوف؛ ولأن العقوبات تتفاضل بتفاضل الإجرام فكلما كان الجرم أعظم كانت العقوبة أغلظ، وإتيان المرأة في دبرها أعظم؛ لأنه لا يستباح في حال من الأحوال، ومن زنا بامرأة دفعات عدة أو زنا بنساء عدة لم يجب عليه إلا حد واحد لظاهر النص وهو إجماع، وسواء كان المزني بها بالغة أو غير بالغة إذا كانت تصلح للجماع عاقلة أو غير عاقلة حرة أو غير حرة وهو إجماع، والظاهر من الكتاب والسنة يدل على ذلك ولا فرق في وجوب الحد على البالغة العاقلة بين أن يكون الزاني بها بالغا أو غير بالغ، عاقلا أو غير عاقل حرا أو ليس بحر إذا أولج على جميع ذلك تدل الظواهر من الكتاب والسنة فإنها عامة ولم تفصل بين فعل وفعل، وإذا ثبت ذلك فالزاني لا يخلو إما أن يكون عبدا أو لا إن كان عبدا فلا يخلو إما أن يكون مكاتبا أو مدبرا أو عبدا مطلقا إن كان مكاتبا لم يخل أن يكون قد أدى شيئا من مال المكاتبة أو لا إن كان قد أدى شيئا من مال الكتابة فحده على حسب ما أدى من مال الكتاب، فإن كان قد أدى نصفه فحده خمسة وسبعون جلدة.
صفحه ۲۲۶