1178

(خبر) وروى الضحاك بن سفيان بن قيس قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، دل على أنه يجوز للقاضي أن يكتب إلى القاضي فيما يثبت عنده ليحكم به، وأن يكتب إليه فيما حكم به لينفذه، وعندنا لا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدا عدل، ولا اعتبار بخط القاضي ولا بختمه؛ لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم، ولا يؤمن أن يزور عليهما، وما قدمناه من الأدلة على أن الشاهد يجب أن يعلم ما يشهد به يمنع من العمل على الخط والختم دون شاهدي عدل ولا يؤثر انكسار الختم مع شهادة الشهود، ذكره السادة الهارونيون أبوالعباس والأخوان لمذهب يحيى عليه السلام؛ لأن العمل على شهادة الشهود دون غيرها ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، ولا في القصاص، ذكره الأخوان لمذهب يحيى عليه السلام.

(خبر) وروي أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنا؟ فقال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت، وبه قال ابن عباس، ولا مخالف لهم في الصحابة.

قال السيد أبو طالب: فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة، فإن قيل: في الخبر القتل وعندك يحكم بعلمه فيه، قيل: لا يمتنع أن يريد القتل الذي لا قصاص فيه كقتل المرتد من دون إذن الإمام، ولأن الإمام ينوب مناب المسلمين في إقامة الحد فيكون هو الخصم، وقال أبو بكر: لو وجدت أحدا على حد من حدود الله تعالى لم أحده ولم أدع أحدا يحده حتى تكون بينة، دل ذلك على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في الحدود.

صفحه ۲۱۸