شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
قال السيد لأو العباس وأبو طالب وهذا يقتضي أن يكون مجتهدا واشترطا على مذهبه عليه السلام أن يكون مجتهدا، وذكر السيد المؤيد بالله أن الأولى أن يكون مجتهدا قال: ويجوز أن يكون مقلدا على مذهب يحيى عليه السلام؛ لأنه قال: يحتاج القاضي أن يكون عالما بما يقضي ولم يصرح أن يكون كونه عالما على هذا الوجه شرطا في صحة قضائه أم هو على أن يكون أولى، ثم قال في آخر كلامه عليه السلام: إن نقص شيء من هذه الخصال كان ناقصا، فبين أن يكون عالما على هذا الوجه هو الأولى لا أنه جعله شرطا في صحة قضائه وهو اختيار المؤيد بالله لنفسه، واختلفوا أيضا في تحصيل مذهب يحيى عليه السلام هل يجوز تولية القضاء من جهة الظلمة أم لا، فقال المؤيد بالله بجوازه وخرجه من مسألتين ليحيى عليه السلام:
إحدهما: في أحكام البغاة يقر من أحكامهم ما وافق الحق وينقض ما كان باطلا، ذكره في كتاب السير من الأحكام.
والثانية: قوله في المنتخب: لو أن رجلا مات وخلف أولادا صغارا وكبارا ولم يوص فجعل بعض السلاطين أمر الصغار إلى بعص الكبار وجعله وصيا عليهم جاز ذلك، وحكي عن السيد أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام ما يدل على جوازه ومنع من ذلك السيد أبو طالب على مذهب يحيى عليه السلام، وهو الذي اختاره السيدان الأخوان لمذهبهما.
(خبر) وروي أن عليا عليه السلام نصب شريحا للقضاء وكان يرزقه في كل سنة خمسمائة درهم.
قال الهادي عليه السلام: وكان علي عليه السلام يرزق شريحا خمسمائة درهم، وروي أن الصحابة رضي الله عنهم أجروا لأبي بكر درهمين؛ لأنه روي أن أبا بكر لما ولي خرج برزمة ثياب إلى السوق فقيل: ما هذا؟ فقال: أنا كاسب أهلي، فأجروا له كل يوم درهمين.
صفحه ۲۱۰