شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
باب الإكراه
قال الله تعالى: {لا إكراه في الدين}[البقرة:256].
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) والمراد به حكم الخطأ والنسيان ما أكره عليه الإنسان، فدل ذلك على أن كلما يكره عليه الإنسان من إقرار بشيء، أو طلاق أو نكاح، أو حلف بالعتق، أو الطلاق، أو بيع، أو هبة أو عفو عن جناية على النفس، أو ما دونها ونحو ذلك فإنه لا يصح ولا يلزم الإنسان حكمه، وقوله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}[الأنعام:119]، وقوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا}[النحل:106]، دل ذلك على أن من أكره على فعل ما أباح الشرع فعله عند الضرورة جاز فعله عند الإكراه؛ لأن الإكراه نوع من الضرورة وهذا نحو الإفطار في شهر رمضان وشرب الخمر، وأما ما لا يجوز فعله شرعا عند الضرورة فإنه لا يبيحه الإكراه كقتل من لا يحل قتله أو قطع عضو من أعضائه، ونحو ذلك فإنه لا يبيحه الإكراه، واختلف السيدان الأخوان في أخذ مال المسلم عند الإكراه هل يجوز أم لا؟ فمنع السيد أبو طالب، وأجازه السيد المؤيد بالله فإنه ذكر في جماعة خافوا الغرق وفي السفينة أموال الناس جاز إلقاء ذلك في البحر بشرط الضمان وهو الأولى عندنا؛ لأنه قد أبيح للمضطر عند خشيته من الجوع أن يتناول من مال الغير القدر الذي يسد به حاجته دون الشبع لشرط الضمان، فإذا جاز ذلك في الشرع جاز ذلك عند الإكراه كما تقدم تحقيقه ويصح إكراه المرأة على الزنا؛ لأنها لا تحتاج إلى أكثر من التمكين وإذا زنت مكرهة فلا خلاف في أنه لا يجب عليها الحد، واختلفوا في الرجل هل يصح إكراهه على الزنا؟ فذكر بعضهم أنه لا يصح.
صفحه ۲۰۱