شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
أما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه، دل ذلك على جواز الصلح في الحقوق والأموال من الديون والدماء، والديات، وسائر الحقوق بين البالغين من الرجال والنساء، بين المسلمين والذميين إذا لم يدخل فيه وجه يحضره ويمنع الشرع منه، وما ذكرناه أولا من أن القلم رفع عن ثلاثة يدل على أن الصلح لا يصح من المجنون والصبي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أحل حراما أو حرم حلالا)) نحو أن يصالح على وجه يتضمن الرباء، ونحو أن يصالح عن موزون أو مكيل على شيء من جنسه إلى أجل، أو على أن يمكن الخصم من وطء جاريته مدة، أو على أن لا يتصرف في ملكه مدة، أو على أن لا يطأ امرأته أو جاريته وما أشبه ذلك، دل على أن ذلك لا يجوز وهو إجماع أيضا، وأما ما ينتقل بالصلح من التحريم إلى التحليل أو من التحليل إلى التحريم ولا يمنع من الشرع فجائز، نحو أن يصالح على دار بجارية؛ لأن ذلك في معنى البيع فينتقل به تحريم وطء الجارية على الأجنبي إلى التحليل، وينتقل به تحليل وطئها لصاحبها الأول بعد مصالحة خصمه عليها إلى التحريم، ويدخل في ذلك الصلح على وجه الإنكار نحو أن يدعي رجل على رجل دينا فينكره ثم يصالحه على شيء يدفعه إليه مع إنكاره فإنه لا يصح مع الإنكار كالبيع، ويدخل في ذلك الصلح في الحدود والأنساب فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يخلو إما أن يقع على الإثبات أو على النفي فإن كان على الإثبات لم يجز؛ لأن فيه تحليل ما حرم الله تعالى؛ لأنه تعالى حرم إثبات نسب غير ثابت وإثبات حد غير ثابت، وإن كان على النفي لم يجز؛ لأن فيه تحريم ما أحل الله تعالى؛ لأنه تعالى قد أوجب إقامة كل حد ثابت وألزم إثبات كل نسب ثابت.
صفحه ۱۹۹