1148

أما الصلاة والصيام فلا يجوز النيابة فيهما، وأما الحج فقد تقدم الكلام فيه.

وأما الطهارة فيجوز أن يصب الماء على أعضائه ويطهرها عند الضرورة، وذلكم معاونة لا نيابة.

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر بن أبي سلمة وكان صبيا يتزويج أمه أم سلمة منه، دل ذلك على أن الصبي إذا كان مميزا بفعل البيع والشراء جاز توكيله، ولأنه يصح أن يكون مأذونا كما تقدم (خبر) وهو ما تقدم أن عليا عليه السلام وكل عقيلا فلما أسن وكبر وكل عبدالله بن جعفر فقال: ما قضي عليه فعلي وما قضى له فلي، فخاصم عبدالله بن جعفر طلحة بن عبيد الله في ظفير أحدثه مأخوذ من هذا المعنى رجع ولو شرط لنقل لأن الداعي إلى نقل ذلك واحد، دل على جواز التوكيل من غير إذن الخصم، ودل على أنه يجوز وكالة الحاضر، وإن لم يحضر بنفسه؛ لأن عليا عليه السلام وكل في خصوماته مع حضوره في الجهة، وأخبر أنه إنما يؤكل فيها ولا يحضرها؛ لأن الخصومات قحم يتقحمها الشيطان ولم يخافه أحد فجرى مجرى المجمع عليه لكونه حجة، والقحم: المهالك.

(خبر) وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا وأمره أن يشتري شاة، دل ذلك على أن من وكل غيره ليشتري له شيئا فعين الجنس والثمن صحت الوكالة.

صفحه ۱۸۹