(خبر) وروي أن عليا عليه السلام كان يحكم بشهادة بعض الصبيان على بعض ما لم يتفرقوا، وهو محمول عند أئمتنا عليهم السلام على أنه يرجع إلى قولهم في التأديب والإفزاع لا في إمضاء الحكم بشهادتهم إلا الهادي عليه السلام فإنه حمله على ظاهره، وبه قال عبد الله بن الزبير فإنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم، وهو قول مالك، فإنه ذهب إلى أنه يحكم بشهادة بعض الصبيان على بعض في الجراح دون غيرها ما لم يتفرقوا أو يخالطوا الكفار إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا، ودل قول الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}[البقرة:282]، على أن شهادة الصبيان لا تجوز؛ لأنهم ليسوا من الرجال، وكذلك شهادة المجنون لا تصح بالإجماع، ودل ما ذكرناه في الآيات المتقدمة في قوله تعالى: {ذوى عدل منكم} وفي قوله عز قائلا: {ممن ترضون من الشهداء}[البقرة:282]، على أن شهادة الفاسق غير مقبولة؛ لأنه ممن لا يرتضي ولأنه ليس من أهل العدالة، ولقول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا}[الحجرات:6]، فأمر الله تعالى بالتبين والتثبت عند خبر الفاسق، فدل على أن شهادته لا تقبل، وقد ذكر الهادي عليه السلام على التعيين أن من الكبائر الفرار من الزحف، وأكل الربا، ومال اليتيم، واللواط، وقذف المحصنات، والزنا، وشرب الخمر، والقتل-يعني بغير الحق- وشهادة الزور، وأكل أموال الناس ظلما، والكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال السيد أبو طالب: فاقتضى ذلك أن شهادتهم عنده لا تقبل، وشهادة المخنث لا تقبل، ولا شهادة من يلعب بالحمام، ولا من يشرب المسكر، ولا من يقامر، ولا صاحب غنا، ولا نايح ولا نايحة.

صفحه ۱۷۳